أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن نتائج المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الكونغولي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحضور الاقتصادي المصري في القارة الأفريقية، خاصة في ظل التوجه نحو زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
الكونغو الديمقراطية سوق واعدة
وقال سمير، في تصريحات خاصة، إن العلاقات الاقتصادية المصرية الأفريقية تشهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الكونغو الديمقراطية تعد من الأسواق الواعدة التي تمتلك فرصًا كبيرة أمام الشركات المصرية العاملة في مجالات البنية التحتية والطاقة والموارد المائية والتشييد والخدمات الهندسية.
توسيع التعاون الاقتصادي
وأضاف أن توسيع التعاون الاقتصادي مع الكونغو لا يقتصر على زيادة حجم التجارة فقط، بل يسهم في خلق فرص جديدة للصادرات المصرية، ويدعم توجه الدولة نحو تنويع الأسواق الخارجية وتعزيز النفاذ إلى أسواق وسط وشرق أفريقيا، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو والاستثمار.
وأوضح أن المشروعات المشتركة في مجالات الموارد المائية والري تمثل نموذجًا للتكامل التنموي بين دول القارة، كما تعزز من مكانة مصر كشريك موثوق يمتلك خبرات فنية وهندسية قادرة على المساهمة في تنفيذ مشروعات استراتيجية تدعم التنمية الأفريقية.
رؤية اقتصادية واضحة
وأشار إلى أن التحركات المصرية المتواصلة داخل القارة تعكس رؤية اقتصادية واضحة تستهدف تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الإقليمية، وزيادة فرص القطاع الخاص المصري، وفتح مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر كمركز اقتصادي مؤثر في أفريقيا.
واختتم النائب محمد سمير تصريحاته بالتأكيد على أن تعميق الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية يمثل أحد أهم محاور السياسة الاقتصادية المصرية، لما يوفره من فرص واعدة للاستثمار والتجارة، ودعم قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة خلال السنوات المقبلة.
