تتجه تعديلات قانون الضريبة على الدخل المعروضة أمام مجلس النواب إلى إعادة تنظيم المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، في خطوة تهدف إلى تحديث القواعد الضريبية المرتبطة بالتعاملات في الأوراق المالية والحصص في الشركات، مع وضع ضوابط جديدة للمستثمرين والشركات على حد سواء.
إخضاع الأرباح الرأسمالية للضريبة
نص مشروع القانون على إخضاع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الحصص بالشركات أو الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية للضريبة، سواء تحققت داخل البلاد أو خارجها. كما ألزم غير المقيمين بحساب الضريبة المستحقة وتوريدها خلال 60 يومًا من تاريخ إتمام المعاملة.
أحكام جديدة للأوراق المالية المقيدة
استحدث المشروع أحكامًا جديدة تقضي بخضوع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية للضريبة، مع عدم السماح بخصم أو ترحيل الخسائر الناشئة عن تلك التصرفات، باستثناء الحالات المرتبطة بشطب أسهم الشركات من جداول البورصة.
سعر الضريبة على توزيعات الأرباح
فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، حددت التعديلات سعر الضريبة عند 10% على التوزيعات التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص دون خصم أي تكاليف، بينما تنخفض النسبة إلى 5% بالنسبة للأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.
إعفاءات للاستثمارات طويلة الأجل
تضمن المشروع إعفاء توزيعات الأرباح المتبادلة بين الشركات المقيمة من الخضوع للضريبة بشروط محددة، أبرزها:
- ألا تقل نسبة المساهمة عن 25% من رأس المال أو حقوق التصويت.
- ألا تقل مدة الاحتفاظ بالأسهم أو الحصص عن عامين.
ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من الازدواج الضريبي ودعم الاستثمارات طويلة الأجل، مما يعزز بيئة الأعمال ويشجع المستثمرين على الاحتفاظ بحصصهم لفترات أطول.
