وزير المالية يعلن طرح "سند المواطن" للأفراد عبر مكاتب البريد اعتبارًا من الأحد المقبل
طرح "سند المواطن" للأفراد عبر مكاتب البريد الأحد المقبل

وزير المالية يعلن طرح "سند المواثن" للأفراد عبر مكاتب البريد اعتبارًا من الأحد المقبل

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، عن طرح "سند المواطن" للأفراد اعتبارًا من الأحد المقبل، وذلك عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية. يأتي هذا الإعلان في إطار حرص وزارة المالية على إتاحة أداة ادخارية واستثمارية بعائد دوري ثابت ومميز، يُصرف شهريًا، ولمدة 18 شهرًا.

مميزات سند المواطن وسهولة الاسترداد

أوضح الوزير أن هذا السند يتميز بدرجة عالية من الأمان، مما يمنح المواطنين فرصة جيدة للاستثمار المباشر الآمن في الأوراق المالية الحكومية. كما أكد على سهولة استرداد السند، مما يجعل هذه الأداة الاستثمارية في متناول جميع شرائح المجتمع.

تنويع الأدوات الاستثمارية الحكومية وتوسيع قاعدة المستثمرين

وأكد الوزير أن هذا الإصدار يأتي ضمن جهود وزارة المالية الهادفة إلى تنويع الأدوات الاستثمارية الحكومية، وتوسيع قاعدة المستثمرين من المواطنين. من خلال إتاحة منتجات ادخارية واستثمارية جديدة وآمنة، تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

وأشار إلى أن مكاتب البريد ستكون المنفذ الحصري لتقديم هذه الخدمة وبيع السندات، في شراكة مؤسسية تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على هذه الأداة الاستثمارية بجميع المحافظات بكل سهولة.

دور البريد المصري في تقديم الخدمة

من جانبها، قالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن اختيار هيئة البريد كمنفذ حصري لتقديم خدمة التقدم لشراء سند المواطن خلال المرحلة الأولى يعكس الثقة في قدراته التشغيلية، ودوره الوطني في دعم تنفيذ السياسات المالية للدولة.

وأوضحت أن مكاتب البريد ستقوم بتقديم الخدمة للمواطنين وفقًا للضوابط التي أقرتها وزارة المالية، بما يضمن سهولة الإجراءات وجودة الخدمة.

توسيع نطاق الوصول ودعم الشمول المالي

وأضافت أن إتاحة سند المواطن من خلال شبكة مكاتب البريد بجميع المحافظات والمراكز والقرى، تسهم في توسيع نطاق الوصول إلى هذه الأداة الاستثمارية الموثوقة. وهذا بدوره يسهم في دعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي، وجعل الخدمات المالية متاحة لجميع المواطنين.

يأتي هذا الإعلان كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الثقافة الاستثمارية بين المواطنين، وتوفير بدائل آمنة ومربحة للادخار، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.