وزارة الإسكان تطلق فرصًا استثمارية واعدة في مدينة حدائق العاشر
في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والعمراني، أعلن المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز مدينة حدائق العاشر، عن طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية المتنوعة عبر بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية. يأتي هذا الإعلان في إطار رؤية متكاملة تستهدف توسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية والخدمية داخل المدينة، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز المكانة الاقتصادية للمنطقة.
تفاصيل الفرص الاستثمارية المطروحة
أوضح رئيس الجهاز أن الطرح يشمل أراضي بمواقع متميزة متعددة، مصممة لدعم أنشطة تجارية وإدارية وخدمية. وتتضمن الفرص المعلنة ما يلي:
- قطعة أرض رقم (٣١) في مركز الحي ٣٣ (الريحان)، بمساحة ١٦٧١ مترًا مربعًا، مخصصة لنشاط تجاري إداري.
- قطعة أرض رقم (٣/٤) في مجاورة ٤ بالحي ٢٨ (الفيروز)، بمساحة ١٢١٧ مترًا مربعًا، مخصصة لنشاط حضانة.
- قطعة أرض رقم (٣) في مجاورة ٢ بالحي ٢٨ (الفيروز)، بمساحة ٧٩٨٥ مترًا مربعًا، مخصصة لنشاط مدرسة تعليم أساسي.
- قطعة أرض رقم (١/٢) في مجاورة ٣ بالحي ٣٣ (الريحان)، بمساحة ١٢٦٠ مترًا مربعًا، مخصصة لنشاط تجاري.
بيئة استثمارية جاذبة وتوجه نحو التحول الرقمي
وأكد المهندس أحمد محمد عبد الرازق حرص جهاز المدينة على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، تقوم على مبادئ الشفافية وتبسيط الإجراءات. كما شدد على دعم المستثمرين الجادين الراغبين في تنفيذ مشروعات نوعية تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التوسع العمراني المستدام.
وأضاف أن التقديم على هذه الفرص سيتم إلكترونيًا بالكامل عبر بوابة خدمات المستثمرين خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس 2026. هذا التوجه يعكس استراتيجية الدولة في التحول الرقمي، بهدف تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين، مما يعزز كفاءة العمليات الاستثمارية.
دعوة للمستثمرين وفرص للمشاركة في النهضة العمرانية
ودعا جهاز تنمية مدينة حدائق العاشر المستثمرين إلى الاطلاع على كراسة الشروط وكافة التفاصيل الخاصة بالطرح من خلال البوابة الإلكترونية. وأكد أن المرحلة الحالية تمثل فرصة استثمارية واعدة للمشاركة في مسيرة النهضة العمرانية والاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المدينة.
جدد الجهاز دعوته للمستثمرين الجادين لاغتنام هذه الفرص، مشيرًا إلى أنها تحقق قيمة مضافة حقيقية وتعود بالنفع على المستثمر والمجتمع. يأتي ذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتعظيم العائد من موارد المدن الجديدة ودعم التنمية الشاملة، مما يسهم في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر.
