وزيرا التخطيط والمالية يبحثان مع البنك الدولي والأفريقي آليات تمويل مبتكرة للبنية التحتية
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا رفيع المستوى مع وفد موسع من مجموعة البنك الدولي، وذلك يوم الجمعة الموافق 13 مارس 2026. ضم الوفد ممثلين عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مع مشاركة ممثلين عن البنك الأفريقي للتنمية (AfDB).
أهداف الاجتماع وآليات التمويل المبتكرة
ركز الاجتماع على بحث سبل تعزيز الاستثمارات الخاصة في قطاع البنية التحتية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال أدوات تمويلية مبتكرة. وخلال المناقشات، قدم وفد مجموعة البنك الدولي عرضًا تفصيليًا حول مقترح إنشاء "آلية لضمان تمويل البنية التحتية" (Infrastructure Finance Guarantee Facility - IFGF). تهدف هذه الآلية إلى معالجة التحديات التمويلية لمشروعات البنية التحتية طويلة الأجل بالعملة المحلية، مع تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة.
فوائد وآثار إيجابية متوقعة
من المتوقع أن تساهم هذه المبادرة في تخفيف الضغوط عن الموازنة العامة للدولة، وإدارة الالتزامات الطارئة بكفاءة أكبر. كما تعمل على جذب رؤوس الأموال الخاصة نحو قطاعات حيوية، مثل الطاقة المتجددة والمياه، مما يعزز التنمية المستدامة في مصر. وأعرب الوزيران عن دعمهما الكامل لهذه المبادرة، مؤكدين أنها تتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز الاستدامة المالية وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الشاملة.
خارطة طريق ومشاورات مستقبلية
اختتم الاجتماع بالاتفاق على خارطة طريق تشمل مشاورات مع كافة الأطراف المعنية، من جهات حكومية ومؤسسات مالية ومطوري القطاع الخاص. تهدف هذه المشاورات إلى ضمان مواءمة تصميم المرفق مع متطلبات السوق المصرية واحتياجات المشروعات المستقبلية في قطاعات البنية الأساسية. هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال تمويل البنية التحتية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في مصر.
