صندوق النقد الدولي يتوقع تحسناً في المؤشرات الاقتصادية لمصر
كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته الاقتصادية لمصر، حيث أشار إلى أن عجز الحساب الجاري مرشح للتراجع إلى نحو 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026. وأرجع الصندوق هذا التحسن المتوقع بشكل رئيسي إلى تحسن الميزان التجاري، مع تأثير محدود للرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد المصري.
تسريع تطوير سوق الدين المحلي
في تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر، أكد صندوق النقد الدولي على أهمية تسريع تطوير سوق الدين المحلي، مشيراً إلى أن هذا التطوير يدعم تنويع مصادر التمويل ويحسن شروط الاقتراض. كما حذر الصندوق من المخاطر المرتبطة بالاعتماد المفرط على أدوات الدين قصيرة الأجل، والتي تزيد من المخاطر التمويلية للاقتصاد.
استراتيجية متكاملة لإدارة الدين
أشار التقرير إلى أن تبني استراتيجية متكاملة لإدارة الدين على المدى المتوسط يمثل عنصراً أساسياً لتعزيز التنسيق بين مصادر التمويل المختلفة. ويهدف هذا النهج إلى تحقيق إدارة أكثر كفاءة لمحفظة الدين، مع إعطاء أولوية أكبر للتمويل الميسر الذي يسهم في تقليل المخاطر وتحسين الاستدامة المالية على المدى الطويل.
كما نوه الصندوق إلى أن هذه الإجراءات المتكاملة ستساهم في خلق بيئة مالية أكثر استقراراً، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية المتغيرة. ويأتي هذا التقرير في إطار المتابعة المستمرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
