مصر تطلق شراكة مع بريطانيا لتفعيل سوق الكربون وتعزيز الاستثمارات النظيفة

مصر تتحرك لتفعيل سوق الكربون وتعزيز الاستثمارات النظيفة بالتعاون مع المملكة المتحدة

التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، مع الدكتورة راشيل كايت، الممثلة الخاصة للمملكة المتحدة لشؤون المناخ، في اجتماع موسع ناقش سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاستثمار المستدام والطاقة النظيفة. هذا اللقاء يأتي تمهيدًا للإطلاق الوزاري لشراكة النمو الأخضر بين البلدين المقرر خلال شهر مايو المقبل، حيث استعرض الجانبان جهود الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

أطر تنظيمية وسياسات حكومية مستقرة

أكد الوزير محمد فريد أن وجود أطر تنظيمية وسياسات حكومية واضحة ومستقرة يمثل عاملًا رئيسيًا في تمكين الحكومات والمستثمرين الدوليين من تقييم الفرص الاستثمارية بكفاءة. وأشار إلى أن السوق يمتلك آليات طبيعية للتصحيح والنمو في ظل بيئة تشريعية ورقابية مناسبة، مشددًا على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والاستثمارية لتعزيز الثقة وجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

كما نوه الوزير إلى أن الوزارة تعمل على ربط السوق المحلي بالمراكز المالية العالمية وتعزيز برامج بناء القدرات الفنية، مع تنشيط سوق المال باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتمويل المستدام.

—

تفعيل سوق الكربون الطوعي في مصر

بحث الجانبان آليات تفعيل أول سوق طوعي للكربون في مصر، وسبل ربط هذا السوق بالمراكز المالية العالمية، بالإضافة إلى مناقشة ملف شهادات الطاقة المتجددة. واستعرض الوزير جهود الدولة لإنشاء سجل وطني موحد لمشروعات المناخ، مما يدعم تطوير منظومة الشهادات البيئية مثل أرصدة الكربون وشهادات الطاقة المتجددة الدولية (I-RECs).

هذه الجهود تهدف إلى خفض التكاليف التشغيلية للشركات وتعزيز التحول نحو الاقتصاد منخفض الانبعاثات، مع وضع معايير عادلة لقياس البصمة الكربونية للمنتجات كثيفة الاستهلاك للطاقة، لضمان توافقها مع المعايير الدولية والحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية في ضوء آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية.

دعم مناخ الاستثمار والتحول الصناعي

تناول الاجتماع سبل تذليل التحديات التي تواجه مطوري المشروعات، وأهمية وجود قواعد بيانات مركزية موحدة للمطورين، إلى جانب تعزيز برامج بناء القدرات الفنية وتطوير آليات تقييم المشروعات. كما ناقش الجانبان الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات الواعدة، مع التركيز على توفير تمويلات ميسرة لدعم التحول الصناعي نحو استخدام الهيدروجين الأخضر والتقنيات النظيفة.

أكد الوزير أن جهود الإصلاح الهيكلي تشمل تطوير كفاءة المؤسسات الحكومية ورقمنة الخدمات، مع الاهتمام بالبعد الاجتماعي من خلال تأهيل وتدريب العمالة على وظائف الاقتصاد الأخضر، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

التزام المملكة المتحدة ودعم جهود مصر

في ختام اللقاء، أكدت الدكتورة راشيل كايت التزام المملكة المتحدة بدعم جهود مصر في تعزيز النمو الأخضر، مشيدة بالإمكانات التي تمتلكها مصر لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة والاستثمار. من جانبه، شدد الدكتور محمد فريد على استمرار الحكومة في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار من خلال تقديم حوافز متعددة، مثل "الرخصة الذهبية"، مما يعزز مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار المستدام.

هذا التعاون يعكس التزامًا مشتركًا بمواجهة التحديات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع تعزيز الشراكات الدولية في مجال الاقتصاد الأخضر.