تثبيت تصنيف مصر الائتماني يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية وثقة الأسواق الدولية
أكد رامي حجازي، خبير اقتصادي، أن قرار وكالة Moody's لتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى Caa1 مع النظرة المستقبلية الإيجابية يمثل رسالة قوية تعكس ثقة الأسواق العالمية في قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة التعافي وتحقيق معدلات نمو قوية خلال الفترة المقبلة.
مؤشرات الاقتصاد الكلي تعزز الثقة في السوق المصرية
وأوضح حجازي، في تصريحات تليفزيونية، أن استمرار النظرة الإيجابية منذ مارس 2024 يعكس نجاح الحكومة في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية، والتي تشمل:
- ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 52.7 مليار دولار، مما يعزز استقرار سوق الصرف.
- زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 41.5 مليار دولار، مما يدعم التدفقات النقدية.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتوفر أساساً متيناً للنمو الاقتصادي.
نجاح السياسات النقدية والمالية في احتواء التضخم
أضاف حجازي أن تراجع معدلات التضخم إلى 13.4%، بالتزامن مع تحقيق الاقتصاد معدل نمو بلغ 5.3%، يمثل دليلاً على نجاح السياسات المالية والنقدية في:
- احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الأسعار.
- الحفاظ على النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار.
وأكد أن هذه النتائج تمنح المستثمرين المحليين والأجانب قدراً أكبر من الثقة في السوق المصرية، مما يسهم في جذب رؤوس الأموال.
تحسن النظرة الدولية للاقتصاد المصري
أوضح حجازي أن استقرار سعر الدولار قرب مستوى 54 جنيهاً، إلى جانب انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية إلى نحو 329 نقطة أساس، يعكس تحسناً واضحاً في تقديرات الأسواق الدولية للاقتصاد المصري. وأكد أن الدولة تسير في مسار إصلاحي مدعوم بتحسن التدفقات النقدية من الخارج وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، مما يعزز المرونة في مواجهة التحديات.
استمرار التحديات والإصلاحات الاقتصادية
وأشار حجازي إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني لا يعني غياب التحديات، لكنه يؤكد أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات الخارجية والضغوط الإقليمية، خاصة مع:
- استمرار الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز الكفاءة والتنافسية.
- تحقيق فوائض أولية في الموازنة العامة للدولة.
- تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو.
رؤية وكالة Moody's حول مستقبل الاقتصاد المصري
أكدت وكالة Moody's أن الإبقاء على النظرة الإيجابية يعكس:
- تحسن المؤشرات المالية والخارجية، بما في ذلك الاحتياطيات النقدية.
- استمرار الإصلاحات الاقتصادية التي تدعم الاستدامة.
- توقعات بمزيد من تراجع أعباء التمويل وتحسن قدرة مصر على خدمة الدين خلال السنوات المقبلة.
وبهذا، يظل تثبيت التصنيف الائتماني علامة إيجابية على مسيرة الاقتصاد المصري نحو مزيد من الاستقرار والنمو.
