الإسكان تطلق فرص استثمارية جديدة في العبور عبر بوابة إلكترونية لتعزيز التنمية
أعلن المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة التابع لوزارة الإسكان، عن طرح حزمة جديدة من الفرص الاستثمارية المتنوعة، وذلك عبر بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية التابعة للجهاز. يأتي هذا الإعلان في إطار نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمات وتسهيل إجراءات الاستثمار، مما يعكس التزام الدولة بتحسين المناخ الاستثماري.
تفاصيل الفرص الاستثمارية المطروحة
صرّح مراد بأن الفرص الاستثمارية تشمل مجموعة متميزة من الأراضي بمواقع استراتيجية في مدينة العبور الجديدة، مخصصة لأنشطة متعددة تشمل الاستخدامات التجارية والإدارية والتعليمية، بما في ذلك الأنشطة الجامعية. هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تنمية القاعدة الاقتصادية والخدمية بالمدينة، وتعزيز جاذبيتها كوجهة استثمارية واعدة في شرق القاهرة الكبرى.
وأكد رئيس الجهاز أن هذه المبادرة تعكس التزام الدولة بتوفير مناخ استثماري قائم على الشفافية وتكافؤ الفرص، مع تبسيط الإجراءات وتقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين. هذا من شأنه أن يسهم في جذب استثمارات جادة قادرة على تنفيذ مشروعات تنموية تلبي احتياجات المواطنين وتواكب مفاهيم المدن الذكية.
آليات التقديم والجدول الزمني
أشار مراد إلى أن التقديم على هذه الفرص سيكون إلكترونيًا بشكل كامل عبر بوابة خدمات المستثمرين، خلال الفترة من 1 أبريل وحتى 15 أبريل 2026. هذا الإجراء يأتي في إطار استراتيجية التحول الرقمي التي تستهدف تسريع وتيرة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وتشمل الفرص الاستثمارية المطروحة ما يلي:
- قطعة الأرض رقم (150) في الحي 39، بمساحة 1,659 متر مربع، مخصصة للنشاط التجاري.
- قطعة الأرض رقم (20) في الحي 39، بمساحة 1,199 متر مربع، مخصصة للنشاط التجاري والإداري.
- قطعة الأرض رقم (252) في الحي 39، بمساحة 881 متر مربع، مخصصة لنشاط حضانة، مع مساحة إضافية تبلغ 1,386 متر مربع.
دعوة للمستثمرين وأهمية المبادرة
دعا جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة كافة المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات التفصيلية للطرح، والتقديم الإلكتروني عبر البوابة المخصصة. تمثل هذه الفرص الاستثمارية محورًا استراتيجيًا لدعم وتسريع وتيرة التنمية العمرانية والاقتصادية بمدينة العبور الجديدة، حيث يحرص الجهاز على إتاحة بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار الجاد.
في هذا الإطار، يجدد الجهاز دعوته للمستثمرين للاستفادة من هذه الحزمة المتكاملة من الفرص الواعدة، التي تتيح تحقيق عوائد اقتصادية مجزية، وتسهم في خلق قيمة مضافة مستدامة. هذا يدعم توجهات الدولة نحو الاستخدام الأمثل لأصول المدن الجديدة وتعزيز مسار التنمية الشاملة، مما يساهم في بناء مستقبل أفضل للمجتمع.
