مصر والمغرب توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمارات الثنائية
في خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وقع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، مع كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقانية وتقييم السياسات العمومية المغربي، مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
أهداف المذكرة وآفاق التعاون
تهدف هذه المذكرة، التي تمتد لمدة ثلاث سنوات، إلى الارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين إلى مستوى الشراكات الاستراتيجية، حيث أكد الوزير المصري أن هذه الخطوة تمثل تعميقًا للتعاون المؤسسي وتبادل الخبرات، مما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز من تنافسية بيئة الأعمال في كلا البلدين.
وأضاف أن مصر حريصة على توسيع نطاق التعاون مع المغرب في مختلف المجالات الاستثمارية، خاصة في ظل ما يمتلكه البلدان من مقومات اقتصادية وفرص واعدة، مؤكدًا أن تعزيز الربط بين مجتمعي الأعمال سيسهم في خلق فرص جديدة للنمو والتوسع المشترك.
مجالات التعاون المحددة
تتضمن مذكرة التفاهم عدة مجالات للتعاون، تشمل:
- تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمغرب.
- تعزيز تبادل الوفود التجارية وزيارات الأعمال للاطلاع على أفضل الممارسات في ترويج الاستثمار.
- تنظيم مؤتمرات وندوات مشتركة تستهدف مجتمع الأعمال في البلدين.
- عقد لقاءات ثنائية بين الشركات ورجال الأعمال لبحث فرص التعاون والاستثمار.
كما تشمل المذكرة تبادل الخبرات الفنية والمعرفة من خلال برامج تدريبية وورش عمل ومنتديات متخصصة، فضلًا عن تبادل الخبراء لتقديم الخدمات الاستشارية، خاصة في مجالات تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتفعيل منظومة النافذة الواحدة، وتعزيز أنشطة الترويج للاستثمار.
تأثير المذكرة على التنمية المستدامة
تأتي هذه المذكرة في إطار حرص الجانبين على دعم وتطوير التعاون المشترك في مجال الاستثمار، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، إلى جانب وضع إطار عملي لتبادل الخبرات وتحسين مناخ الأعمال، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.
وبهذا، تفتح مذكرة التفاهم آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر والمغرب، مما يعزز من مكانة البلدين في المنطقة ويدعم جهودهما نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومشترك.
