صندوق النقد الدولي يؤكد استمرار دعمه لمصر ويستهدف إتمام المراجعة السابعة بحلول الصيف
أعلنت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أن الصندوق ملتزم بمواصلة دعم مصر مع تطور الظروف الحالية، وذلك وسط تقييم مستمر لآثار الحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد. وأضافت كوزاك أن موظفي الصندوق يعملون بشكل وثيق مع الحكومة المصرية لدفع المراجعة السابعة نحو الاكتمال بحلول فصل الصيف، مما يضمن قدرة مصر على تلبية الاحتياجات المحددة ضمن البرنامج المتفق عليه.
الجدول الزمني للمراجعتين السابعة والثامنة
في شهر مارس الماضي، كشف صندوق النقد الدولي عن الجدول الزمني للمراجعتين السابعة والثامنة في برنامج التسهيل الممدد مع مصر، بالإضافة إلى المراجعتين الثانية والثالثة من برنامج المرونة والاستدامة. هذا التحرك تمهيدي لصرف مبلغ 3.3 مليار دولار لمصر على شريحتين، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
- المراجعة السابعة: من المقرر إجراؤها في 15 يونيو المقبل، تمهيدًا لصرف 1.65 مليار دولار، منها 136 مليون دولار ضمن قرض برنامج المرونة والاستدامة، بعد إتمام السياسات المتفق عليها بنهاية مارس الجاري.
- المراجعة الثامنة: ستتم في 15 نوفمبر المقبل، لصرف 1.65 مليار دولار أخرى، منها نحو 136 مليون دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة، مع ربط السحب بسرعة تنفيذ السياسات الإصلاحية.
خلفية البرنامج والدعم السابق
في فبراير الماضي، اعتمد صندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج دعم اقتصاد مصر، الذي تم توسيعه عام 2024، مما أتاح صرف 2.3 مليار دولار بشكل فوري. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز المرونة الاقتصادية وتحفيز النمو المستدام.
تعافٍ ملحوظ في نمو اقتصاد مصر
أظهرت البيانات الاقتصادية نمو اقتصاد مصر بأكثر من 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026، مدعومًا بتحسن أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، واستمرار تعافي النشاط الاقتصادي. وفقًا لتصريحات وزير التخطيط أحمد رستم، تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو يقترب من 5% خلال العام المالي الجاري، مقارنة بنمو بلغ 4.4% في العام السابق.
يُذكر أن صندوق النقد الدولي يمول برنامج التسهيل الممدد لصالح مصر بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب قرض آخر بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة، مما يعكس الثقة المتزايدة في مسار الإصلاحات الاقتصادية المصرية.
