لقاء استراتيجي في واشنطن لتعزيز ثقة المستثمرين
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، اجتماعًا مهمًا بمقر السفارة المصرية في واشنطن مع وفد رفيع المستوى من مؤسسة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني. ضم الوفد ماري ديرون، العضو المنتدب للمخاطر السيادية، وميكائيل جونديراند نائب مساعد رئيس المؤسسة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل مع المؤسسات الدولية.
استعراض الرؤية الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية
خلال اللقاء، استعرض الوزير استراتيجية الحكومة المصرية في التعامل مع التحديات الإقليمية، مؤكدًا تبني نهج استباقي وحاسم لمواجهة الاضطرابات. كما قدم الرؤية المستقبلية لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة معدلات النمو الصناعي، مشيرًا إلى أن هذه الجهود جزء من خطة شاملة لتحسين بيئة الأعمال.
وأوضح الوزير أن قرارات ضبط منظومة دعم الطاقة، والتي تشمل البنزين والديزل والكهرباء والغاز الطبيعي للمصانع، تأتي كإجراءات ضرورية لضمان استقرار الموازنة العامة ومنع الاختلالات المالية. كما أكد أن السياسة النقدية أصبحت أكثر مرونة وتعتمد على استهداف التضخم كأولوية، مع الالتزام بمرونة سعر الصرف لتعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية.
إنجازات ملموسة وخطط طموحة للصناعة
كشف الدكتور محمد فريد صالح عن ارتفاع حصة الاستثمارات الخاصة إلى 58% من إجمالي الاستثمارات، مقارنة بمتوسط تاريخي بلغ 42%. كما أشار إلى تحقيق القطاع الصناعي معدلات نمو تتراوح بين 9% و12%، مما يجعله المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في مصر.
واستعرض الوزير خطة الوزارة لتوطين الصناعة، والتي تشمل التوسع في المناطق الاستثمارية والمدن الصناعية بالمحافظات والمناطق الريفية. كما ناقش تعميق التصنيع المحلي عبر التحول من التجميع إلى التصنيع الكامل، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل الإلكترونيات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة.
تطور التجارة الخارجية ومواجهة التحديات
فيما يخص التجارة الخارجية، أكد الوزير استمرار المسار التصاعدي للصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام، رغم الاضطرابات في منطقة البحر الأحمر. وأوضح نجاح المصدرين في إيجاد بدائل لوجستية فعالة، أبرزها الاعتماد على ميناء سفاجا لنقل المنتجات إلى الأسواق الخليجية، مما يعكس مرونة الاقتصاد المصري.
وشدد الوزير على أن قوة الاقتصاد المصري تكمن في امتلاك برنامج إصلاحي وطني يركز على الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال وتحفيز ريادة الأعمال. وأكد أن هذا النهج يضمن استدامة النمو بعيدًا عن الأدوات المالية والنقدية التقليدية، مما يعزز الثقة في المستقبل الاقتصادي للبلاد.
ردود فعل إيجابية من مؤسسة موديز
أشاد ممثلو مؤسسة موديز للإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر، والتي انعكست في تثبيت التصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية. وأكدوا أن استمرار الإصلاحات الهيكلية يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط الخارجية ويدعم تحسن الجدارة الائتمانية على المدى الطويل.
يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز التواصل مع مؤسسات التصنيف الدولية، وتأكيد التزامها بمسار الإصلاح الاقتصادي. كما يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، حيث تعد وكالة موديز للتصنيف الائتماني من أبرز المؤسسات العالمية المتخصصة في تقييم الجدارة الائتمانية للدول والشركات.
وختامًا، يعكس هذا اللقاء الجهود المستمرة لتحسين ترتيب مصر عالميًا في المؤشرات الاقتصادية، من خلال التعاون البناء مع المؤسسات الدولية والتركيز على السياسات العملية التي تدعم النمو المستدام.
