أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تنفذ رؤية متكاملة تهدف إلى زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي، وذلك في إطار استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
استراتيجية شاملة لدعم الصادرات
وأوضح الوزير، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن الحكومة تعمل على تطوير برنامج دعم الصادرات ليشمل قطاعات جديدة، مع التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية. وأشار إلى أن الوزارة تستهدف رفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال تحسين جودة المنتجات وفتح أسواق جديدة.
تعميق التصنيع المحلي
وأضاف الخطيب أن تعميق التصنيع المحلي يعد أولوية قصوى، حيث يتم العمل على توفير المكونات المحلية للمنتجات النهائية، مما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة فرص العمل. وأكد أن الحكومة تقدم حوافز للمستثمرين في المجالات الصناعية، مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة.
تسهيل الإجراءات الجمركية
وشدد الوزير على أهمية تبسيط الإجراءات الجمركية لتسهيل حركة التجارة، مشيراً إلى أنه تم إنشاء نافذة واحدة للمستثمرين لإنهاء كافة الإجراءات في مكان واحد. كما أعلن عن قرب إطلاق منصة إلكترونية متكاملة لخدمة المصدرين، تتيح متابعة الشحنات وتقديم الطلبات إلكترونياً.
دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة
وأكد الخطيب أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن وزارة الاستثمار تتعاون مع البنوك لتوفير تمويل ميسر لأصحاب المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية لتأهيلهم لتصدير منتجاتهم.
التعاون مع القطاع الخاص
ودعا الوزير القطاع الخاص إلى المشاركة الفاعلة في تنفيذ هذه الرؤية، مؤكداً أن الحكومة منفتحة على كافة المقترحات التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار. وأشار إلى أن هناك تواصلاً مستمراً مع اتحاد الصناعات وغرف التجارة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.
واختتم الخطيب تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال سياسات اقتصادية متوازنة تراعي متطلبات السوق المحلي والعالمي.
