وقعت الحكومة الأردنية وفرنسا، اليوم الثلاثاء، اتفاقيات تمويل جديدة بقيمة 200 مليون يورو، تهدف إلى دعم المشاريع التنموية والبنية التحتية في المملكة. ووقع الاتفاقيات عن الجانب الأردني وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، وعن الجانب الفرنسي المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ريمي ريو.
تفاصيل الاتفاقيات
تشمل الاتفاقيات تمويل مشاريع في قطاعات المياه والطاقة والنقل، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز القدرات المؤسسية. وتأتي هذه التمويلات ضمن برنامج التعاون الثنائي بين البلدين، الذي يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل في الأردن.
وأوضح الشريدة أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا، مشيراً إلى أن التمويلات ستسهم في تنفيذ مشاريع حيوية تخدم المواطنين وتحسن مستوى الخدمات الأساسية.
أهمية التمويل
تعتبر هذه التمويلات جزءاً من حزمة دعم دولية للأردن، الذي يواجه تحديات اقتصادية نتيجة الأعباء الناجمة عن استضافة اللاجئين السوريين وتأثيرات جائحة كورونا. وأكد ريو أن الوكالة الفرنسية للتنمية ملتزمة بدعم الأردن في مسيرته التنموية، وأن هذه المشاريع ستركز على الاستدامة والابتكار.
وتتضمن الاتفاقيات قرضين ميسرين بقيمة 100 مليون يورو لكل منهما، الأول لتمويل مشروع تحسين كفاءة استخدام المياه في الأردن، والثاني لدعم قطاع الطاقة المتجددة. كما تتضمن منحة بقيمة 10 ملايين يورو لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
التعاون المستقبلي
وأشار الجانبان إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالات أخرى مثل التعليم والصحة والتكنولوجيا. وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ المشاريع وضمان تحقيق الأهداف المرجوة. ويأتي هذا التوقيع بعد سلسلة من الاجتماعات الثنائية التي عقدت على هامش مؤتمر دولي لدعم الأردن.
