أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تحقيق النمو الاقتصادي في مصر يرتبط بشكل وثيق بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وأوضح أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الرامية إلى تمكين المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال، مشيرًا إلى أن السنوات الماضية شهدت إدخال تعديلات ضريبية وإجرائية متعددة، بالإضافة إلى تقديم حوافز جديدة لدعم الاقتصاد وتحفيز الاستثمارات.
منصة الكيانات الاقتصادية
جاءت تصريحات مدبولي خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث أعلن عن موافقة الحكومة على بدء تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية. تهدف هذه المنصة إلى توحيد وتبسيط جميع الإجراءات المتعلقة بالحصول على التراخيص والموافقات، تحت إشراف وزارة الاستثمار وبالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية. وأكد أن المنصة ستسهم في اختصار الوقت والجهد أمام المستثمرين من خلال إنهاء الإجراءات عبر نافذة موحدة.
استجابة للملاحظات
أشار رئيس الوزراء إلى أن ما تحقق خلال السنوات الثلاث الماضية يمثل جزءًا من الخطة المستهدفة، معترفًا بوجود ملاحظات وانتقادات للمرحلة الأولى من وثيقة سياسة ملكية الدولة. وأوضح أن النسخة الثانية من الوثيقة تأتي استجابة لهذه الملاحظات، مؤكدًا التزام الحكومة بتطوير أدائها وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص بصورة أكبر خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن الحكومة تواصل العمل على إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
