شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين مصر والإمارات العربية المتحدة، بقيمة استثمارات إجمالية تبلغ 3 مليارات دولار. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتكنولوجيا.
تفاصيل الاتفاقية
وقع الاتفاقية كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، وسلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وتنص الاتفاقية على إنشاء صندوق استثماري مشترك بقيمة 2 مليار دولار، إلى جانب تمويل مشروعات بقيمة مليار دولار إضافية.
وأكد مدبولي خلال كلمته أن هذه الشراكة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي. وقال: "نحن ملتزمون بتوفير كل الدعم لضمان نجاح هذه المشروعات، التي ستسهم في خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي".
قطاعات التعاون
تركز الاتفاقية على عدة مجالات رئيسية، أبرزها الطاقة المتجددة، حيث سيتم تطوير محطات طاقة شمسية ورياح بقدرة إجمالية تصل إلى 5 جيجاوات. كما تشمل تطوير البنية التحتية في مجالات النقل والموانئ، بالإضافة إلى دعم الابتكار التكنولوجي من خلال إنشاء مراكز بحثية مشتركة.
من جانبه، أوضح سلطان أحمد الجابر أن الاستثمارات الإماراتية في مصر تجاوزت 25 مليار دولار خلال السنوات الماضية، وهذه الاتفاقية تمثل دفعة جديدة للتعاون. وقال: "نثق في قدرة الاقتصاد المصري على النمو، وهذه المشروعات ستسهم في تحقيق التنمية المستدامة".
الأثر المتوقع
يتوقع أن تسهم المشروعات الجديدة في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري بنسبة 10% بحلول عام 2028. كما ستعزز الاتفاقية التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ 4.5 مليار دولار في عام 2023.
واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة المصرية ستواصل جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة من الدول الشقيقة، في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
