أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الإعلان عن إطلاق صندوقين استثماريين جديدين لدعم القطاع الصناعي يمثل خطوة استراتيجية محورية في مسار تعزيز التنمية الصناعية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.
أدوات تمويل مبتكرة
وأشار الجندي إلى أن توفير أدوات تمويل مبتكرة للمصانع والشركات الصناعية يعد أحد أهم المحاور اللازمة لتحقيق طفرة حقيقية في الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري. وأوضح في بيان له أن توجه وزارة الصناعة نحو إنشاء صناديق استثمارية تعتمد على الشراكة بين الملكية الخاصة والتمويل البنكي والتمويل الحر يعكس فكرًا اقتصاديًا متطورًا يستهدف معالجة التحديات التمويلية التي تواجه العديد من المصانع، خاصة تلك الراغبة في التوسع وزيادة طاقتها الإنتاجية.
أثر إيجابي على الاقتصاد
وأكد أن هذا التوجه سينعكس بصورة مباشرة على معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وأشاد الجندي بخطط الدولة التي تستهدف توجيه المدخرات والاستثمارات نحو قطاعي الصناعة والتكنولوجيا، باعتبارهما الأكثر قدرة على تحقيق النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
دعم الصناعة كأولوية وطنية
وأشار النائب إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع ملف الصناعة على رأس أولوياتها، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الصادرات وتقليل فاتورة الواردات. ولفت إلى أن الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030 يتطلب استمرار التوسع في تقديم الحوافز التمويلية والاستثمارية للمُصنعين، إلى جانب دعم الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.
رسالة طمأنة للمستثمرين
وأكد الجندي أن الإجراءات التي أعلنتها وزارة الصناعة تمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب، مفادها أن مصر تمتلك رؤية واضحة للنهوض بالقطاع الصناعي وتحويله إلى قاطرة رئيسية للتنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
