دعا الدكتور هشام شريف، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى ضرورة دمج إدارة المخاطر في تصميم السياسات الاستثمارية، مؤكداً أن هذا النهج يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أهمية إدارة المخاطر في الاستثمار
أوضح الوزير خلال كلمته في مؤتمر حول الاستثمار والتنمية أن إدارة المخاطر لم تعد خياراً بل أصبحت ضرورة حتمية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. وأشار إلى أن دمجها في صميم عملية تصميم السياسات يساعد على تحديد التهديدات المحتملة ووضع خطط للتعامل معها.
السياسات الاستثمارية المرنة
وأكد شريف أن السياسات الاستثمارية يجب أن تكون مرنة وقابلة للتكيف مع المتغيرات، مشدداً على أهمية استخدام أدوات تحليل المخاطر لتقييم الفرص والمخاطر بشكل متوازن. كما دعا إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتبادل الخبرات في هذا المجال.
التنمية المستدامة كهدف رئيسي
أضاف الوزير أن دمج إدارة المخاطر يسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال ضمان استمرارية المشروعات الاستثمارية وتقليل الخسائر المحتملة. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تطوير أطر تشريعية ومؤسسية تدعم هذا التوجه.
توصيات المؤتمر
خرج المؤتمر بعدة توصيات، منها:
- إنشاء وحدة متخصصة لإدارة المخاطر في وزارة التخطيط.
- تدريب الكوادر الوطنية على أحدث منهجيات إدارة المخاطر.
- إطلاق قاعدة بيانات وطنية للمخاطر الاستثمارية.
وأكد الوزير في ختام كلمته أن مصر تسعى إلى أن تكون نموذجاً رائداً في دمج إدارة المخاطر بالسياسات الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي.
