ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع مجلس إدارة البنك، بمشاركة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتنمية الاقتصادية، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة وأشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي. كما شارك عبر الفيديو كونفرانس كل من أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق ورئيس شركة أيادي للاستثمار والتنمية، وشريف سامي، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي.
مناقشة جهود إعادة الهيكلة
شهد الاجتماع مناقشة تطورات الجهود الوطنية المبذولة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ومؤسساته التابعة، وملف التشابكات المالية بين البنك والجهات الحكومية، والآليات التي تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تنفيذها لتعزيز دور البنك كأحد الأذرع الاستثمارية والتنموية الرئيسية للدولة. كما بحث الاجتماع قرارات الاجتماع السابق ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات والتصديق على محضر الاجتماع.
إشادة بجهود فض التشابكات
خلال الاجتماع، أشاد الدكتور حسين عيسى بالجهود التي يقوم بها بنك الاستثمار القومي مع وزارة التخطيط في ملف فض التشابكات والتسويات المالية، مؤكدًا أن ما تحقق خلال الفترة الماضية يمثل إنجازًا في التعامل مع ملفات مالية تاريخية ظلت ممتدة لسنوات طويلة. وأوضح أن هذه الجهود تعكس إرادة مؤسسية واضحة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة إدارة الأصول والموارد العامة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إتمام التسويات للتشابكات من شأنه تعزيز جهود رفع كفاءة الإدارة الاقتصادية، موضحًا أن ذلك يمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن وضوح المراكز المالية للجهات المختلفة ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين ويدعم جهود جذب المزيد من الاستثمارات.
توقيع بروتوكولات فض التشابكات
أوضح الدكتور أحمد رستم أن الحكومة عازمة على المضي قدمًا في جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتعظيم الاستفادة من أدواته المختلفة لدعم التنمية. وأشار إلى أن توقيع بروتوكولات فض التشابكات المالية الأخيرة بقيمة 196 مليار جنيه، والتي ناقشها واعتمدها مجلس الإدارة خلال الاجتماع، والتي يعود بعضها لثمانينيات القرن الماضي، خير دليل على هذه الإرادة والرغبة في النهوض بدور البنك خلال الفترة المقبلة.
وقال رستم: "نعمل على طي صفحة لمديونيات متعثرة ظلت مفتوحة لعقود، والتسويات التي تمت بين بنك الاستثمار القومي وبعض الجهات التابعة للدولة سيكون لها أثر إيجابي على تعزيز القدرات والمراكز المالية للبنك وهذه الجهات، ودعم توجيه مواردها بما يساهم في زيادة كفاءتها وتعظيم استثماراتها والعائد عليها."
وأكد أن ما تحقق في ملف فض التشابكات المالية يعكس نهجًا مؤسسيًا قائمًا على التنسيق الكامل بين مختلف جهات الدولة، مشيرًا إلى التعاون البناء مع وزارات المالية والإسكان والزراعة في التسويات الأخيرة. وأوضح أن استمرار هذا التنسيق والتعاون يضمن معالجة التحديات المتراكمة بصورة مستدامة، ويدعم كفاءة إدارة الموارد العامة وتعزيز الانضباط المالي، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة لتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولًا.
تعزيز كفاءة التنمية
أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز كفاءة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال العديد من الأدوات الجديدة التي تركز على تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، فضلًا عن دفع مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة. وأكد أن هذا لن يتحقق إلا بتضافر جهود مختلف الجهات وتعظيم الاستفادة من المؤسسات المختلفة، لذلك فإن هيكلة بنك الاستثمار القومي يعد أولوية قصوى في المرحلة الحالية، خاصة على صعيد ربط قواعد البيانات مع وزارتي التخطيط والمالية لمتابعة تنفيذ المشروعات وكفاءة صرف واستخدام الموارد المملوكة للدولة.
وأضاف رستم أن بنك الاستثمار القومي يشهد مرحلة جديدة من تعظيم دوره التنموي والاستثماري، من خلال تطوير آليات العمل ورفع كفاءة توظيف الأصول، بما يسهم في توفير أدوات تمويل أكثر فاعلية.
