استعرض وزير المالية أحمد كجوك، الموقف التنفيذي لحزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقت في فبراير 2026، مؤكدًا أن الحكومة صرفت ما يقارب 18.5 مليار جنيه منذ ذلك التاريخ لدعم المستحقين والفئات الأولى بالرعاية في مصر.
تفاصيل الصرف والدعم المالي
أوضح كجوك أن هذه الحزمة تشمل تخصيص 6 مليارات جنيه لصرف مساندة نقدية إضافية بقيمة 400 جنيه لكل من 10 ملايين أسرة مقيدة بالبطاقات التموينية، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية للأسر الأكثر احتياجًا.
دعم برامج الرعاية الاجتماعية
كما أشار الوزير إلى تخصيص 1.6 مليار جنيه كمساندة نقدية إضافية لمستفيدي برامج "تكافل وكرامة" و"معاش الطفل" و"الرائدات الريفيات"، مما يعزز شبكة الأمان الاجتماعي ويضمن وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة بشكل فعال وسريع.
إتاحة أموال للعلاج والمشاريع التنموية
لفت كجوك الانتباه إلى تخصيص 3 مليارات جنيه كدعم إضافي للعلاج على نفقة الدولة، مع التركيز على علاج الحالات الحرجة المسجلة بقوائم الانتظار، مما يساهم في تحسين الخدمات الصحية وتقليل المعاناة للمرضى.
بالإضافة إلى ذلك، تم صرف 4.3 مليار جنيه لتسريع إنجاز المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، حيث تستهدف الحكومة الانتهاء من 1000 مشروع تنموي في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بهدف تحسين البنية التحتية ورفع مستوى المعيشة.
دعم مزارعي قصب السكر
أكد وزير المالية أنه تمت إتاحة 3.5 مليار جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، وذلك لسداد مستحقات مزارعي قصب السكر، مما يعزز الاستقرار في القطاع الزراعي ويدعم الاقتصاد المحلي.
ختامًا، شدد كجوك على التزام الحكومة بتنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية بشكل كامل، مع التركيز على الشفافية والكفاءة في توزيع الأموال، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في دعم المواطنين وتعزيز التنمية المستدامة.
