وزير المالية يعلن تفاصيل موازنة العام المالي 2026-2027
أكد أحمد كجوك وزير المالية، خلال إلقاء البيان المالي لموازنة العام المالي الجديد 2026-2027 أمام مجلس النواب، أن الموازنة تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحسين الخدمات العامة، ومساندة النشاط الاقتصادي بشكل فعال. وأشار إلى أن الأولويات تركز على دعم المواطن وتعزيز الاستقرار المالي.
أرقام الموازنة الرئيسية
أوضح الوزير أن الإيرادات العامة المستهدفة تبلغ 4 تريليونات جنيه، بمعدل نمو مذهل يصل إلى 30%، بينما تبلغ المصروفات العامة المتوقعة 5.1 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 13.2%. وأضاف أن الحكومة تتعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة من خلال زيادة حجم ونسبة الاحتياطيات العامة وإعادة توجيه المخصصات المالية وفقاً للأولويات الاستراتيجية.
تخصيصات لدعم الإنتاج والاقتصاد
في إطار دعم النشاط الاقتصادي، أشار كجوك إلى تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات الخدمية والسلعية. وشمل ذلك:
- 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية.
- 6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي.
- 6 مليارات جنيه كتسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.
استثمارات في الصحة والتعليم
أضاف الوزير أنه تم تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد، بمعدل نمو سنوي 34.6%، لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة. كما خصص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية في التعليم قبل الجامعي، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية للطلاب، مما يعكس اهتماماً كبيراً بتحسين الخدمات التعليمية والصحية.
دعم اجتماعي وتمويني
قال كجوك: "إن الموازنة الجديدة تضمنت تخصيص 821 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، و832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية". وتضمن ذلك:
- 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.
- 55.3 مليار جنيه لبرامج "تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي" و"معاش الطفل" و"الرائدات الريفيات".
استثمارات في الطاقة والإسكان
أشار الوزير إلى تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة ومعالجة التشابكات وضمان خدمات جيدة ومنتظمة، و13 مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة.
دعم الزراعة والأهداف المالية
أوضح كجوك أنه تم تخصيص 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين، بعد زيادة سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه خلال الموسم الحالي. وأضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق أكبر فائض أولي بنسبة 5%، وخفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي.
كما تستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 78% في يونيو 2027، وخفض الدين الخارجي بنحو 1-2 مليار دولار سنوياً. وأشار إلى هدف خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وخفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من مصروفات الموازنة.
يأتي هذا البيان في إطار جهود الحكومة لتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال وضمان استدامة النمو الاقتصادي، مع التركيز على تحسين مستوى معيشة المواطنين عبر سياسات مالية مدروسة.
