موازنة مصر 2026-2027: 5.1 تريليون جنيه مصروفات مع تركيز على الاستثمارات والتنمية
كشف أحمد كجوك، وزير المالية المصري، عن تفاصيل موازنة العام المالي 2026-2027، والتي تمت الموافقة عليها من قبل رئاسة مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذه الموازنة تُعد الأعلى في تاريخ مصر من حيث الحجم المالي، حيث بلغت جملة الاستخدامات 9.1 تريليون جنيه، مقارنة بـ 7.7 تريليون جنيه في العام المالي الحالي، بزيادة سنوية تصل إلى 1.4 تريليون جنيه.
أرقام رئيسية في الموازنة الجديدة
أعلن وزير المالية أن الموازنة العامة الجديدة تستهدف إيرادات بقيمة 4 تريليونات جنيه، بنمو يبلغ 27.6%، في حين تصل المصروفات العامة إلى 5.1 تريليون جنيه، بزيادة تبلغ 13.2%. وتشير التقديرات إلى أن الإيرادات العامة ستنمو بنسبة 28.24% عن العام الحالي، بينما ستشهد المصروفات العامة نموًا بنسبة 11.52%.
تركيز الموازنة على دعم الاستثمارات والقطاعات التنموية
تركز الموازنة الجديدة بشكل كبير على تعظيم الإنفاق العام في المشروعات والقطاعات ذات البعد التنموي، بما في ذلك الاستحقاقات الدستورية مثل التعليم والصحة والبحث العلمي. وقد خصصت الموازنة مبلغ 832.3 مليار جنيه لدعم قطاع الحماية الاجتماعية، مع نمو سنوي يبلغ 12% في قطاعي الصحة والتعليم.
بالإضافة إلى ذلك، تستهدف الموازنة مساندة الاقتصاد القومي من خلال إطلاق حزمة بقيمة 90 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص ودعم النشاط الاقتصادي. كما تم تخصيص ما يقارب ثلث المصروفات العامة، بنسبة 29.411%، لدعم الاستثمارات العامة التي تمولها الخزانة العامة، حيث تسجل هذه الاستثمارات 1.5 تريليون جنيه خلال العام المالي الجديد.
تفاصيل الإنفاق على البنية التحتية والمبادرات الرئاسية
تستحوذ نصف الاستثمارات العامة على مشروعات البنية التحتية ومنظومة التأمين الصحي والمشروعات الشبابية، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات الصحية. كما تركز الموازنة على دعم مبادرة حياة كريمة، باعتبارها أحد أبرز التكليفات الرئاسية، بهدف رفع مستوى معيشة محدودي ومتوسطي الدخل.
تساعد هذه الإجراءات في دعم وتمكين الفئات المهمشة على مستوى المحافظات، من خلال تنمية وتعظيم دور المبادرة لتحقيق تنمية شاملة. وبشكل عام، تُظهر الموازنة الجديدة انحيازًا واضحًا للمواطنين والمستثمرين، بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيزه في مصر.
