وزير المالية يعلن تفاصيل موازنة العام المالي 2026/2027
في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت 11 أبريل 2026، كشف أحمد كجوك وزير المالية عن الخطوط العريضة للموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027، مؤكدًا أنها تأتي في ظل تحديات إقليمية استثنائية وتداعيات اقتصادية صعبة. وأوضح الوزير أن الحكومة قامت بزيادة حجم ونسبة الاحتياطيات في هذه الموازنة للتعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة، مع التركيز على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين الخدمات العامة.
أرقام الموازنة المستهدفة
أشار كجوك إلى أن الإيرادات العامة المستهدفة للعام المالي المقبل تبلغ 4 تريليونات جنيه، مما يمثل زيادة بنسبة 27.6% مقارنة بالعام السابق. من ناحية أخرى، تبلغ المصروفات العامة المتوقعة 5.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو يقدر بـ 13.2%. وأكد أن هذه الأرقام تعكس جهودًا حثيثة لتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
مخصصات إضافية لدعم الفئات المختلفة
أضاف وزير المالية أن الموازنة الجديدة تتضمن مخصصات إضافية تهدف إلى:
- تخفيف الأعباء على محدودي ومتوسطي الدخل وبعض المستثمرين.
- تحسين جودة الخدمات العامة في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.
- زيادة الاستثمار في التنمية البشرية، مع إعطاء أولوية أكبر للصحة والتعليم.
كما لفت إلى أن هناك زيادات كبيرة ومؤثرة في الميزانية لقطاعات التنمية البشرية، مما سينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.
تعزيز الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص
أكد كجوك أن الموازنة الجديدة تعمل على تعزيز فرص الاستثمار ودفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الشراكة مع مجتمع الأعمال تعد ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستهدف بنسبة 5.4%. وأوضح أن هذا النمو سينعكس أثره المباشر على تحسين الظروف المعيشية للناس.
تخصيصات مالية لدعم القطاعات الاقتصادية
في إطار تفصيل المخصصات المالية، أوضح الوزير أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، والتي تشمل:
- تحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال.
- زيادة الصادرات الخدمية والسلعية.
كما تم تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، بهدف فتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية بمقومات تنافسية.
دعم قطاعات السياحة والصناعة
أضاف كجوك أن الموازنة خصصت 6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، بما في ذلك زيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين. كما تم تخصيص 6 مليارات جنيه كتسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية، لتعظيم القدرات الصناعية والزراعية في البلاد.
حوافز للمشروعات الصغيرة وصناعة السيارات
قال الوزير إنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه كحوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، خصصت 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات، مع التركيز على جذب صناعة السيارات صديقة البيئة ومكوناتها. كما تم تخصيص 2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية لهذه القطاعات الحيوية.
في الختام، أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل بتنسيق وطموح لجذب وتعميق الصناعة وتوطين التنمية، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي والاستقرار المالي المنشود.
