وزير المالية يعلن عن 22.5 مليار جنيه لتحسين أوضاع العاملين في التعليم والأزهر والصحة
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن تخصيص مبلغ 22.5 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، بهدف تحسين أوضاع العاملين في قطاعات التعليم والأزهر الشريف والصحة. وأوضح الوزير أن هذه التكاليف تأتي ضمن جهود زيادة الحد الأدنى للأجور، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مما سيستفيد منه حوالي 1.64 مليون معلم وموظف في هذه القطاعات الحيوية.
تفاصيل الزيادات والحوافز للعاملين في التعليم والأزهر
في تصريحاته اليوم، أشار وزير المالية إلى أن مليون مدرس في التربية والتعليم والأزهر الشريف قد حصلوا على حافز تدريس إضافي بقيمة ألف جنيه شهريًا مع بداية العام الدراسي الجديد. بالإضافة إلى ذلك، أعلن عن صرف حافز تميز للإدارات المدرسية المتميزة، بقيمة ألفي جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية تبلغ 14 مليار جنيه. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز بيئة العمل وتحفيز الكوادر التعليمية على تقديم أداء أفضل.
تحسينات للعاملين في القطاع الطبي
كما تضمنت الزيادات إعلان وزير المالية عن زيادة إضافية للعاملين في القطاع الطبي، بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، إلى جانب رفع فئات نوبتجية السهر والمبيت بنسبة 25%، اعتبارًا من أول يوليو المقبل. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه التحسينات 8.5 مليار جنيه، والتي ستتحملها الموازنة العامة للدولة، مما يعكس الاهتمام بتحسين ظروف العمل في المجال الصحي.
تكاليف شاملة لزيادة الحد الأدنى للأجور
وأضاف وزير المالية أن الموازنة العامة ستتحمل تكلفة إجمالية تصل إلى 100 مليار جنيه، تشمل زيادات الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه، بالإضافة إلى الحوافز والعلاوات الدورية التي أقرتها وزارة المالية. هذه الخطوة تأتي في إطار سياسات الدولة لدعم القوى العاملة وضمان حياة كريمة للمواطنين، مع التركيز على القطاعات الأساسية التي تساهم في بناء المجتمع.
وبهذا، تؤكد الحكومة على التزامها بتحسين الأوضاع المالية للعاملين، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة في التعليم والصحة، ويدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
