تمديد فترة تقديم الإقرارات الضريبية: قرار جديد من وزارة المالية
في خطوة تهدف إلى تيسير الإجراءات على المواطنين والمؤسسات، أعلنت جريدة الوقائع المصرية عن قرار صادر من وزارة المالية بتمديد فترة تقديم الإقرارات الضريبية. وقد نُشر هذا القرار في العدد 36 من الجريدة، المؤرخ في 14 فبراير 2026، حيث يحمل الرقم 69 لسنة 2026.
تفاصيل القرار الجديد
وفقًا للمادة الأولى من القرار، تم تمديد فترة تقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (14) من قانون الضريبة على العقارات المبنية. وقد حددت المهلة الجديدة حتى تاريخ 31 مارس 2026، مما يمنح المكلفين وقتًا إضافيًا لتسوية التزاماتهم الضريبية دون تعرضهم للعقوبات.
وجاء في المادة الثانية من القرار التأكيد على نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ليكون ساري المفعول ومتاحًا للجميع. وهذا الإجراء يعكس حرص الحكومة على تبسيط العمليات الضريبية ودعم الشفافية في التعاملات المالية.
أهمية التمديد وآثاره المتوقعة
يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتحسين المناخ الاستثماري وتخفيف الأعباء على المواطنين. ومن المتوقع أن يؤدي تمديد المهلة إلى:
- تخفيف الضغط على المكلفين وتجنب التسرع في تقديم الإقرارات.
- زيادة نسبة الامتثال الضريبي عبر منح وقت كافٍ للإعداد الدقيق.
- تعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الضريبية، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي.
وبهذا، تسهم وزارة المالية في تعزيز سياسات الإصلاح الضريبي، مع التركيز على تحقيق التوازن بين تحصيل الإيرادات ومراعاة ظروف المكلفين. ويظل هذا القرار جزءًا من سلسلة إجراءات تهدف إلى تحديث النظام الضريبي في مصر.
