أعلن وزير المالية، في بيان رسمي اليوم، عن استهداف الحكومة تحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل، مع العمل على خفض العجز الكلي للموازنة إلى 4.9%. وأكد الوزير أن هذه المستهدفات تأتي في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي الطموحة التي تتبناها الدولة لتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق النمو الشامل.
تفاصيل الخطة المالية
أوضح الوزير أن تحقيق الفائض الأولي بنسبة 5% سيمكن الحكومة من خفض الدين العام تدريجياً، مع تحسين مؤشرات الأداء المالي. وأشار إلى أن خفض العجز الكلي إلى 4.9% يعكس التزام الحكومة بضبط أوضاع المالية العامة، من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات.
الإصلاحات الهيكلية
شدد الوزير على أن هذه المستهدفات تعتمد على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية، تشمل تحسين كفاءة تحصيل الضرائب، وتوسيع قاعدة الممولين، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد. كما تتضمن الخطة تعزيز الشفافية المالية ومكافحة التهرب الضريبي.
تأثير المستهدفات على المواطنين
أكد وزير المالية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، عبر خفض معدلات التضخم وتوفير فرص عمل جديدة. كما ستساهم في استقرار الأسعار وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
دور القطاع الخاص
دعا الوزير القطاع الخاص إلى المشاركة الفاعلة في تحقيق هذه المستهدفات، من خلال زيادة الاستثمارات والتوسع في المشروعات الإنتاجية. وأشار إلى أن الحكومة ستوفر بيئة داعمة للأعمال من خلال تحسين البنية التحتية وتقديم حوافز استثمارية.
التحديات المتوقعة
أقر الوزير بوجود تحديات اقتصادية عالمية قد تؤثر على تحقيق هذه المستهدفات، مثل ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتقلبات الأسواق المالية. لكنه أكد أن الحكومة تمتلك أدوات مرنة للتعامل مع هذه التحديات، من خلال تنويع مصادر الإيرادات وزيادة الصادرات.
التعاون الدولي
أشار الوزير إلى أهمية التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
