وزير المالية: خفض خدمة الدين ينعكس على تحسين خدمات المواطنين
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عُقد بمقر الحكومة بالقصر العيني، أن خفض أعباء خدمة الدين ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن انحيازًا واضحًا لقطاعي الصحة والتعليم، مع زيادة في الإنفاق عليهما تتجاوز 50%، مما يعكس أولوية الحكومة في تحسين جودة الحياة.
زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، أن الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل تستهدف تحقيق معدلات استثمار جيدة، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم. وأضاف أن الدولة تركز على زيادة الأجور في قطاعي الصحة والتعليم بما يتناسب مع طبيعة العمل، في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة، إلى جانب دعم بيئة ريادة الأعمال وتعزيز فرص النمو الاقتصادي.
جهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية
وفي سياق متصل، أكد وزير الإعلام أن الحكومة تعقد اجتماعات مكثفة بشكل مستمر لضمان الحفاظ على عجلة الإنتاج، والعمل على حماية المواطنين من تداعيات الأوضاع الاقتصادية، مع استمرار الجهود لدفع عجلة الاستثمار. وشدد على أن الحكومة تعمل على مدار الساعة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مما يعكس التزامًا قويًا بتحسين الظروف المعيشية.
تحسين كفاءة إنتاج الطاقة
من ناحية أخرى، أكد وزير الكهرباء أن الدولة تعمل على تحسين كفاءة إنتاج الطاقة، مشيرًا إلى استثمارات تُقدر بنحو 160 مليار جنيه للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. وأضاف أنه تم تطوير عدد كبير من محطات الكهرباء، إلى جانب تركيب نحو 2.4 مليون عداد كودي، ما ساهم في تقليل نسبة الفقد في الشبكة، والتي انخفضت إلى نحو 7%، وهي من أقل المعدلات. ودعا وزير الكهرباء المواطنين إلى التعاون في ترشيد استهلاك الطاقة، لدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات الحالية.
بشكل عام، تظهر هذه الإجراءات التزام الحكومة بتحسين الخدمات الأساسية وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والطاقة.
