وزير المالية: معدل نمو الاقتصاد المصري 5.3% في 6 أشهر والفائض الأولي 3.5% من الناتج المحلي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، خلال حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين نظمه بنك «RMB» في واشنطن، أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي. وأشار إلى أن هذا النمو القوي جاء مدفوعًا بتحسن أداء قطاعات رئيسية مثل الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والاستثمار الخاص، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأوضاع الاقتصادية العامة.
التعامل الاستباقي مع التحديات الاقتصادية
قال وزير المالية إن الحكومة تتعامل مع التحديات الراهنة بشكل استباقي، مع تنسيق كامل بين جميع جهات الدولة. وأوضح أن الأولوية الحالية تركز على توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين، مع الحفاظ على استمرار وتيرة النشاط الاقتصادي دون انقطاع. وأضاف أن هذا النهج يساهم في تعزيز الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، مما يدعم بيئة استثمارية جاذبة.
الفائض الأولي 3.5% من الناتج المحلي ونمو الإيرادات الضريبية
أضاف كجوك أن الأداء المالي القوي خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي، يعكس نجاح الجهود المبذولة في توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط السياسات والإجراءات. وأوضح أن الفائض الأولي بلغ 3.5% من الناتج المحلي، مدفوعًا بنمو الإيرادات الضريبية بنحو 29%، دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين أو المواطنين. وأشار إلى أن هذه النتائج الإيجابية تأتي نتيجة للإصلاحات المالية التي تم تنفيذها في بداية العام، والتي ساهمت في تعزيز موارد الدولة.
استثمارات في شبكة نقل وتوزيع الكهرباء
أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعمل بكل جهد للاستثمار في تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء، للاستفادة من حجم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي ينفذها القطاع الخاص. وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم استدامة الطاقة وتعزيز البنية التحتية، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة. كما لفت إلى أن هذه المشروعات تعد جزءًا من الجهود المبذولة لمواجهة أزمات الطاقة والغذاء على المستوى العالمي.
في الختام، أكد كجوك أن هذه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تعكس تحسنًا مستمرًا في أداء الاقتصاد المصري، مع التركيز على مواصلة الإصلاحات لضمان نمو مستدام في المستقبل.
