كشف تقرير لشبكة CNBC الاقتصادية أن باكستان تسير على طريق اليونان المالي، حيث تواجه إسلام آباد أزمة ديون خانقة تهدد استقرارها الاقتصادي. وأشار التقرير إلى أن اليونان، التي عانت من أزمة ديون مماثلة، بدأت تطرق أبواب الديون الباكستانية، مما يثير مخاوف من تكرار السيناريو اليوناني في باكستان.
تفاقم أزمة الديون الباكستانية
تعاني باكستان من ديون خارجية ضخمة تجاوزت 130 مليار دولار، مع توقعات بارتفاعها بسبب تراجع قيمة الروبية وزيادة أسعار الفائدة. ويواجه الاقتصاد الباكستاني ضغوطاً شديدة نتيجة تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أدنى مستوياته، ما يعيق قدرة البلاد على سداد الديون المستحقة.
اهتمام يوناني بالاستثمار في السندات الباكستانية
وفقاً للتقرير، أبدت اليونان اهتماماً متزايداً بالاستثمار في السندات الباكستانية، خاصة بعد أن تمكنت أثينا من التعافي من أزمتها المالية بفضل حزم الإنقاذ الأوروبية. ويرى مراقبون أن هذا الاهتمام قد يكون محاولة من اليونان لتنويع محفظتها الاستثمارية، لكنه يحمل مخاطر عالية نظراً للوضع الاقتصادي الهش في باكستان.
- ارتفاع تكاليف الاقتراض: تواجه باكستان صعوبات في الحصول على تمويل جديد بسبب تصنيفها الائتماني المنخفض، مما يزيد من تكاليف الاقتراض.
- مخاطر التخلف عن السداد: حذر صندوق النقد الدولي من أن باكستان قد تتخلف عن سداد ديونها إذا لم تتخذ إصلاحات جذرية.
- ضغوط التضخم: يعاني المواطن الباكستاني من تضخم قياسي تجاوز 30%، مما يزيد من حدة الأزمة المعيشية.
مقارنة بين الأزمة الباكستانية واليونانية
رغم التشابه الظاهري، يرى اقتصاديون أن أزمة باكستان أكثر تعقيداً بسبب غياب دعم مؤسسات مالية قوية مثل الاتحاد الأوروبي. فاليونان تلقت حزم إنقاذ ضخمة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بينما تواجه باكستان صعوبات في الحصول على مساعدات مماثلة بسبب التوترات الجيوسياسية.
دور صندوق النقد الدولي
تسعى باكستان حالياً للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 6.5 مليار دولار، لكن الصندوق يطالب بإصلاحات هيكلية صعبة تشمل خفض الدعم وزيادة الضرائب. وتخشى الحكومة الباكستانية من أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى احتجاجات شعبية واسعة.
- زيادة أسعار الفائدة لكبح التضخم.
- خفض قيمة الروبية لتحفيز الصادرات.
- تطبيق نظام ضريبي أكثر كفاءة.
في الختام، يرى التقرير أن باكستان تحتاج إلى خطة إنقاذ شاملة تتجاوز مجرد الاستدانة، وتشمل إصلاحات هيكلية عميقة لتحقيق الاستدامة المالية. وإلا فإنها قد تواجه مصير اليونان، ولكن في ظل ظروف أكثر قسوة.
