خبير مالي: موافقة صندوق النقد الدولي شهادة ثقة تعزز قدرة الاقتصاد على سداد الديون وفوائدها
أكد الدكتور أيمن غنيم، خبير اقتصادي بارز، أن صندوق النقد الدولي يُعد جهة مقرضة تضع في مقدمة أولوياتها قدرة الدولة المقترضة على سداد الدين والفوائد المستحقة عليه، مما يعكس أهمية الموافقة على برامج التمويل كعلامة إيجابية للاقتصاد.
شهادة صلاحية للاقتصاد تعزز الثقة
وأضاف غنيم في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن إصدار بيان إيجابي أو الموافقة على مراجعات برنامج تمويل تمثل شهادة صلاحية للاقتصاد، بما يعكس قدرته على تحقيق عوائد تمكّنه من الوفاء بالتزاماته المالية. وأوضح أن هذه الشهادة تسهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الإقليميين أو الدوليين، مؤكدًا أن الثقة في علم الاقتصاد لها ثمن مباشر، إذ تؤدي زيادتها إلى ارتفاع معدلات الإنفاق لدى المستثمر والمستهلك على حد سواء، وهو ما ينعكس في تنشيط الاقتصاد ودعم معدلات النمو بشكل مستدام.
ركيزتان أساسيتان لصندوق النقد الدولي
وتابع الخبير الاقتصادي، أن صندوق النقد الدولي يركز على ركيزتين أساسيتين هما السلامة المالية والسلامة النقدية؛ فالأولى تعني بقاء عجز الموازنة في حدود آمنة وقدرة الدولة على سداد ديونها وفوائدها، بينما ترتبط الثانية بالحفاظ على معدلات تضخم ضمن مستويات آمنة من خلال سياسة نقدية واضحة وصارمة لاستهداف التضخم. وأشار إلى أن خفض معدلات التضخم يمكّن البنك المركزي لاحقًا من تقليل أسعار الفائدة، كما يهيئ بيئة مناسبة للمستثمرين لتوجيه أموالهم نحو الأنشطة الإنتاجية، موضحًا أنه في حال ارتفاع التضخم يتجه المستثمرون عادة إلى توظيف أموالهم في العقارات أو الذهب باعتبارهما مخزنًا للقيمة.
وبذلك، فإن موافقة صندوق النقد الدولي لا تعزز فقط قدرة الاقتصاد على سداد الديون، بل تساهم في بناء بيئة استثمارية مستقرة تشجع على النمو والتنمية.
