تحسن كبير في مؤشرات خدمة الدين خلال اجتماع رئاسي
أكد وزير المالية أحمد كجوك، خلال اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك تحسنًا كبيرًا في كافة مؤشرات خدمة الدين، وذلك مع استمرار خفض نسبة الدين مقابل الناتج القومي. جاء ذلك في إطار مناقشة أولويات السياسة المالية للعام المالي القادم.
تفاصيل الاجتماع الرئاسي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض أولويات ومحددات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط لموازنة العام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦.
وتشمل هذه الأولويات إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية، بالإضافة إلى تطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية المستهدفة، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة الامتثال الضريبي، دون خلق أعباء إضافية جديدة على المواطنين أو مجتمع الأعمال.
أهداف السياسة المالية
وأشار وزير المالية إلى أن أولويات ومحددات السياسة المالية تشمل أيضًا تطبيق سياسة مالية متوازنة بين دفع النمو وتنافسية الاقتصاد المصري والحفاظ على الانضباط المالي. وتستهدف هذه السياسة الوصول إلى معدل نمو يبلغ ٥،٤٪ واستقرار التضخم، مع تخصيص ٩٠ مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي المرتبطة بتحقيق نتائج ملموسة.
كما تشمل الأولويات استمرار المساندة المالية للطاقة، وتحقيق فائض أولي بقيمة ١،٢ تريليون جنيه. وأكد كجوك أن هذه الإجراءات تساهم في تحسين مؤشرات خدمة الدين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد
من المتوقع أن تؤدي هذه السياسات إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الثقة في السوق المحلي، مع الحفاظ على التوازن المالي. ويأتي هذا في إطار الجهود المستمرة لتحسين أداء الاقتصاد المصري وخدمة الدين العام.
