أعلن وزير المالية، خلال اجتماع موسع مع قيادات الوزارة، عن دراسة إنشاء مراكز متخصصة لإصدار الأختام والتوقيعات الإلكترونية في مختلف محافظات الجمهورية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات الحكومية.
أهداف إنشاء المراكز
تهدف المراكز الجديدة إلى تسريع وتيرة إنجاز المعاملات الحكومية وتقليل الزحام والوقت المستغرق في الحصول على الأختام والتوقيعات الإلكترونية. كما ستسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات من خلال توفير خدمات رقمية آمنة وموثوقة.
تفاصيل الدراسة
أوضح الوزير أن الدراسة تتضمن تحديد المواقع المناسبة للمراكز في المحافظات، وتوفير البنية التحتية اللازمة، وتدريب الكوادر البشرية على استخدام التقنيات الحديثة. كما سيتم الاستعانة بخبرات دولية في مجال التوقيع الإلكتروني لضمان أعلى مستويات الأمان.
- تسهيل الإجراءات: ستقلل المراكز من الحاجة إلى السفر إلى العاصمة للحصول على الخدمات.
- تعزيز الأمان: ستستخدم تقنيات تشفير متقدمة لضمان صحة وسلامة الأختام والتوقيعات.
- دعم الاقتصاد: ستساهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة الأعمال.
وأشار الوزير إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة شاملة لتحديث منظومة العمل الحكومي ورقمنة الخدمات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة التجريبية للمراكز في عدد من المحافظات خلال الأشهر القادمة، على أن يتم تعميمها تباعاً.
يذكر أن وزارة المالية كانت قد بدأت بالفعل في تطبيق التوقيع الإلكتروني في بعض القطاعات، وحققت نتائج إيجابية في تقليل الوقت والجهد المبذولين في الإجراءات الورقية.
