نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 23 تابع (أ) الصادر بتاريخ 4 يونيو 2026، تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 12 لسنة 2026 بشأن ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.
إجمالي استخدامات الموازنة العامة
كشف القانون أن إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2024/2025 بلغ نحو 5.572 تريليون جنيه، في حين سجلت الإيرادات العامة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها نحو 2.680 تريليون جنيه.
وبلغ إجمالي المصروفات الفعلية بالموازنة العامة للدولة نحو 3.905 تريليون جنيه، موزعة على الأبواب المختلفة وفقاً للجدول رقم (1) المرفق بالقانون، وذلك في إطار تنفيذ الخطة المالية للدولة خلال الفترة المذكورة.
مخصصات الأجور وتعويضات العاملين
أوضح الحساب الختامي أن باب الأجور وتعويضات العاملين استحوذ على نحو 588.055 مليار جنيه، مما يعكس حجم الإنفاق المخصص لرواتب ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات الداخلة في الموازنة العامة.
ويهدف قانون ربط الحساب الختامي إلى إظهار نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة، وحجم الإيرادات والمصروفات التي تحققت بنهاية السنة المالية مقارنة بالاعتمادات المعتمدة. ويعد الحساب الختامي الوثيقة الرسمية التي ترصد نتائج التنفيذ الفعلي بعد انتهاء السنة المالية، موضحاً حجم الإيرادات والمصروفات والاستخدامات التي تحققت على أرض الواقع.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الشفافية المالية التي تنتهجها الدولة المصرية، حيث يتم نشر الحساب الختامي في الجريدة الرسمية ليكون متاحاً للمواطنين والمهتمين بالشأن الاقتصادي للاطلاع على الأداء المالي الفعلي للدولة.
