تفاصيل موازنة 2026/2027: استثمارات ضخمة في التعليم والصحة والطاقة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، خلال إلقاء البيان المالي أمام مجلس النواب، أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحسين الخدمات العامة، ومساندة النشاط الاقتصادي في مصر. وأشار إلى أن أولويات السياسة المالية تركز على دعم المواطن وتعزيز الاستقرار المالي وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال.
أرقام الموازنة الرئيسية
أوضح الوزير أن الإيرادات العامة المستهدفة تبلغ 4 تريليونات جنيه، بزيادة قدرها 30% عن العام السابق، بينما تصل المصروفات العامة المتوقعة إلى 5.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو 13.2%. وأضاف أن الحكومة تتعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة من خلال زيادة حجم ونسبة الاحتياطيات العامة وإعادة توجيه المخصصات المالية وفقًا للأولويات الاستراتيجية.
استثمارات في التعليم والصحة
من أبرز بنود الموازنة، تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية في مرحلة التعليم قبل الجامعي، و7 مليارات جنيه لبرنامج التغذية المدرسية للطلاب، بهدف تحسين جودة التعليم ودعم صحة الطلاب. كما خصصت الموازنة 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد، بمعدل نمو سنوي 34.6%، لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة.
دعم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية
أشار الوزير إلى تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات، مع تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، و6 مليارات جنيه كتسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية. كما تضمنت الموازنة:
- 821 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة.
- 832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، بما في ذلك 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.
- 55.3 مليار جنيه لبرامج "تكافل وكرامة" والضمان الاجتماعي و"معاش الطفل" و"الرائدات الريفيات".
استثمارات في الطاقة والإسكان
تم تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة ومعالجة التشابكات وضمان خدمات جيدة ومنتظمة، و13 مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية. كما خصصت 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين، بعد زيادة سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه خلال الموسم الحالي.
أهداف مالية طويلة المدى
أضاف الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق أكبر فائض أولي بنسبة 5%، وخفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي، مع خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 78% بحلول يونيو 2027، وتقليل الدين الخارجي بنحو 1-2 مليار دولار سنويًا. كما تهدف إلى خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وخفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من مصروفات الموازنة.
هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والطاقة.
