أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري بضرورة زيادة مخصصات الصيانة للأصول الحكومية، بهدف الحفاظ على ممتلكات الدولة وضمان استدامتها على المدى الطويل. جاءت هذه التوصية خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية القادمة.
تفاصيل التوصية
أكدت اللجنة أن مخصصات الصيانة الحالية غير كافية للحفاظ على الأصول العامة، مما يؤدي إلى تدهورها وزيادة تكاليف الإحلال والتجديد. وطالبت بزيادة نسبتها بما لا يقل عن 30% في الموازنة الجديدة، مع التركيز على أولويات مثل المباني الحكومية والطرق والمنشآت الحيوية.
أهداف الزيادة
- الحفاظ على الأصول: ضمان استمرار عمل المرافق الحكومية بكفاءة عالية.
- تقليل الهدر: خفض تكاليف الإصلاحات الطارئة الناتجة عن الإهمال في الصيانة الدورية.
- تحسين الخدمات: رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال بنية تحتية أفضل.
آليات التنفيذ
أوصت اللجنة بإنشاء آلية رقابية لمتابعة تنفيذ مخصصات الصيانة، تضمن وصولها إلى الجهات المستحقة واستخدامها بكفاءة. كما دعت إلى إعداد تقارير دورية عن حالة الأصول الحكومية وخطط الصيانة المستقبلية، ونشرها على موقع وزارة المالية لتعزيز الشفافية.
رد الحكومة
من جانبها، أبدت الحكومة استعدادها لدراسة التوصية وزيادة المخصصات في حدود المتاح، مع التأكيد على أهمية ترشيد الإنفاق العام في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وأشار ممثل وزارة المالية إلى أن الزيادة ستُدرج في مشروع الموازنة بعد موافقة مجلس الوزراء.
تأتي هذه التوصية في إطار جهود مجلس النواب لتعزيز الرقابة على المال العام وضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويحسن جودة الحياة للمواطنين.
