السيد القصير: المؤشرات العامة للموازنة تعكس اتجاها إيجابيا نحو تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد
أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المؤشرات العامة للموازنة الجديدة للدولة تعكس اتجاها إيجابيا نحو تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذه الموازنة إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق والإيرادات، مع التركيز على خفض عجز الموازنة والدين العام.
تفاصيل المؤشرات الإيجابية
وأوضح القصير أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة في الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما أشار إلى أن هناك توجها لزيادة الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجا، مع تحسين كفاءة الإنفاق العام.
وأضاف أن المؤشرات تشير إلى تحسن في الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في توسيع قاعدة الممولين وزيادة الحصيلة الضريبية دون إثقال كاهل المواطنين.
تحفيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص
وأكد القصير أن الموازنة تركز على تحفيز الاستثمار من خلال توفير حوافز للمستثمرين، خاصة في القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن دعم القطاع الخاص يعد أولوية في الموازنة الجديدة، حيث يتم تخصيص موارد لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل اللازم للمبتكرين ورواد الأعمال.
خفض الدين العام وعجز الموازنة
وأوضح القصير أن الموازنة تستهدف خفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات. وأشار إلى أن الحكومة تتبع سياسة مالية حصيفة تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
كما أشار إلى أن عجز الموازنة من المتوقع أن يشهد انخفاضا تدريجيا، مما يسهم في تحسين التصنيف الائتماني لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات.
دعم القطاع الزراعي
وفيما يتعلق بقطاع الزراعة، أكد القصير أن الموازنة تتضمن زيادة في الاعتمادات المخصصة للمشروعات الزراعية، مثل مشروعات استصلاح الأراضي وتحسين الري. وأشار إلى أن ذلك يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية.
وأضاف أن الحكومة تولي اهتماما خاصا بتطوير الزراعة المستدامة، من خلال دعم البحث العلمي وتوفير التقنيات الحديثة للمزارعين.
ختاما
وأكد السيد القصير أن المؤشرات العامة للموازنة تعكس رؤية الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأعرب عن تفاؤله بأن تسهم هذه الموازنة في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
