تستعد الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد يومي الإثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري، وذلك وفقًا لما أعلنته مصادر برلمانية. وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات التصويت على بنود الموازنة ومشروعات قوانين الربط المالي، كما تشترط موافقة المجلس على أي نقل للاعتمادات بين أبواب الموازنة المختلفة.
ضوابط التصويت على الموازنة العامة
حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط التصويت على الموازنة العامة للدولة، حيث نصت المادة 154 من اللائحة على أن يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا، والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به في مجموعه. وفي جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة، وعلى كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
كما نظمت اللائحة الداخلية ضوابط إعداد التقرير العام عن الموازنة العامة للدولة، والذي سيتم عرضه على الجلسة العامة للمجلس في الفترة المقبلة. ويأتي ذلك في إطار حرص المجلس على تحقيق الشفافية والرقابة الفعالة على المالية العامة للدولة.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسات نقاشات موسعة حول بنود الموازنة وأولويات الإنفاق في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مع التركيز على دعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية. ويشارك في المناقشات ممثلون عن الحكومة للإجابة عن استفسارات النواب وتقديم التوضيحات اللازمة.
