أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل الموازنة الجديدة للعام المالي 2026-2027، والتي تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 7.5% في العام السابق.
أهداف الموازنة الجديدة
أوضح مدبولي أن الموازنة الجديدة تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 15%، مع التركيز على توسيع قاعدة الممولين ومكافحة التهرب الضريبي. كما تسعى الحكومة إلى خفض الإنفاق الجاري بنسبة 3%، مع إعادة توجيه المدخرات نحو الاستثمارات العامة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الموازنة تتضمن زيادة في مخصصات الصحة والتعليم بنسبة 10% لكل منهما، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
مستهدفات النمو والاستثمار
تستهدف الموازنة الجديدة تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.5%، مدعوماً بزيادة الاستثمارات العامة إلى 1.2 تريليون جنيه، بزيادة 20% عن العام السابق. كما تشمل الموازنة حزمة تحفيزية للقطاع الخاص بقيمة 50 مليار جنيه، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال مدبولي: "نسعى من خلال هذه الموازنة إلى تحقيق التوازن بين ضبط أوضاع المالية العامة وتحفيز النمو الاقتصادي، مع التركيز على تحسين حياة المواطنين".
إصلاحات هيكلية
تتضمن الموازنة الجديدة إصلاحات هيكلية في نظام الدعم، حيث سيتم تحويل دعم المواد البترولية إلى دعم نقدي مشروط، يستهدف الفئات الأكثر احتياجاً. كما ستواصل الحكومة خفض دعم الطاقة تدريجياً، مع توجيه الموارد نحو برامج الحماية الاجتماعية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، مقارنة بـ 92% حالياً.
آليات التنفيذ
ستعتمد الحكومة على تعزيز الشفافية والرقابة في تنفيذ الموازنة، من خلال إنشاء وحدة لمتابعة الأداء المالي في كل وزارة. كما سيتم تطبيق نظام الميكنة في تحصيل الإيرادات لتحسين الكفاءة.
واختتم مدبولي تصريحه بالتأكيد على أن الموازنة الجديدة تأتي في إطار رؤية مصر 2030، وتهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
