مدبولي يحذر من صدمة تاريخية في أسواق النفط العالمية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال كلمته في مجلس النواب، أن المعروض النفطي العالمي تعرض لصدمة تاريخية غير مسبوقة، أدت إلى انخفاض حاد في الإمدادات العالمية. وأشار إلى أن هذه الصدمة نتجت بشكل رئيسي عن الهجمات المتكررة على البنية التحتية للطاقة في منطقة الشرق الأوسط، والتي أثرت سلباً على استقرار الأسواق.
أزمة مضيق هرمز: العامل الأكثر تأثيراً
أوضح مدبولي أن أزمة مضيق هرمز تُعد العامل الأكثر تأثيراً في هذه التطورات، حيث يمر عبر هذا المضيق الحيوي حوالي 20% من نفط العالم. وأضاف أن الصادرات النفطية عبر المضيق تراجعت بشكل كبير من نحو 20 مليون برميل يومياً قبل الأزمة إلى حوالي 3.8 مليون برميل يومياً فقط خلال فترة الأزمة، مما أحدث فجوة كبيرة في الإمدادات.
ورغم الجهود لزيادة الصادرات عبر مسارات بديلة، فإن هذه المحاولات لم تكن كافية لتعويض النقص الحاد في المعروض النفطي، مما زاد من حدة الأزمة وأثر على الأسعار العالمية.
تأثيرات جيوسياسية واضطرابات في سلاسل الإمداد
أشار رئيس الوزراء إلى أن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط كان لها تأثيرات مباشرة وقوية على أسواق الطاقة العالمية، مما أدى إلى اضطراب شديد في سلاسل الإمداد العالمية. وانعكس هذا الاضطراب بصورة واضحة على أسعار النفط والغاز والسلع والخدمات في مختلف أنحاء العالم.
وأضاف أن هذه الاضطرابات تسببت في ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، مما زاد من الضغوط على الاقتصادات العالمية، خاصة في الدول المستوردة للنفط.
ارتفاع أسعار النفط وتوقعات مستقبلية مقلقة
كشف مدبولي عن تطور أسعار برميل النفط خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع من حوالي 69 دولاراً قبل اندلاع الحرب إلى 84 دولاراً، ثم إلى 93 دولاراً، قبل أن يقفز إلى 120 دولاراً. وبعد ذلك، تراجع السعر نسبياً ليستقر في المتوسط عند حدود 95 دولاراً للبرميل.
ولكن التحذير الأكبر جاء مع توقعات رئيس الوزراء ببلوغ أسعار النفط مستويات تتراوح بين 150 و200 دولار للبرميل في حال تفاقم الأوضاع الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في الإمدادات. وأكد أن هذا السيناريو سيكون له آثار سلبية عميقة على الاقتصاد العالمي.
تداعيات على أسعار الوقود محلياً وعالمياً
نتيجة لهذه التطورات، أشار مدبولي إلى أن العديد من الدول، بما في ذلك بعض الدول المصدرة للنفط، قامت برفع أسعار الوقود داخلها بنسب مختلفة. وأوضح أن هذه الزيادات تأتي ضمن آليات تسعير رسمية تأخذ في الاعتبار عدة عوامل، منها:
- أسعار النفط العالمية وتقلباتها المستمرة.
- تكاليف النقل والتأمين المرتفعة بسبب الأزمات.
- تأثيرات سعر الصرف على الاستيراد والتصدير.
وحذر من أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاعات في الأسعار، مما يزيد من الأعباء على المواطنين والشركات في مختلف القطاعات.
في الختام، شدد رئيس الوزراء على أهمية مراقبة التطورات في أسواق الطاقة العالمية والاستعداد للسيناريوهات المختلفة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.
