كشف المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، عن تفاصيل الخطة الحكومية لتسوية مستحقات شركاء الاستثمار الأجانب في قطاع البترول. وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر" أن القطاع حقق تقدمًا ملحوظًا في تقليص حجم المديونية خلال الفترة الأخيرة.
تراجع المديونية بشكل كبير
أوضح ناجي أن المديونية انخفضت من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 714 مليون دولار فقط بنهاية أبريل 2026. وأشار إلى أن هذا التراجع يعكس تسارع وتيرة السداد وفق خطة حكومية واضحة، مما يؤكد التزام الدولة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
صفر مديونية هدف حكومي في يونيو 2026
أكد المتحدث الرسمي أن الدولة تستهدف الوصول إلى "صفر مديونية" بحلول يونيو 2026، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لسداد المستحقات. وأشار إلى أن هذا التعهد يمثل التزامًا حكوميًا كاملًا تجاه شركاء الاستثمار الأجانب في قطاع الطاقة.
انتظام السداد يعيد الثقة للسوق المصرية
أوضح ناجي أن الوزارة لا تقتصر على سداد المتأخرات فقط، بل تلتزم أيضًا بسداد الفواتير الشهرية الجارية بشكل منتظم. هذا الاستقرار المالي ساهم في إعادة الثقة إلى الشركات العالمية العاملة في مجالات الحفر والخدمات البترولية، مما شجعها على إعادة ضخ استثماراتها وتطوير تقنيات الحفر الحديثة داخل السوق المصري بعد فترات من التباطؤ العالمي.
خطوة لتعزيز مكانة قطاع البترول
شدد ناجي على أن هذه الإجراءات تعكس رؤية الدولة لتعزيز استقرار قطاع البترول والثروة المعدنية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية في مصر خلال السنوات المقبلة. وأكد أن تحقيق صفر مديونية سيعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية موثوقة في قطاع الطاقة.
