ضبط كميات هائلة من الوقود قبل بيعه في السوق السوداء
أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول عن نتائج حملات الرقابة الدورية التي نفذتها اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل الجاري 2026. وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط كميات كبيرة من الوقود تم التلاعب بها بشكل غير قانوني، مما يشكل عبئًا على الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
تفاصيل الكميات المضبوطة والمحافظات المستهدفة
تم ضبط ما مجموعه 396 ألف لتر من السولار والبنزين، بقيمة تقارب 16 مليون جنيه مصري، في عدة وقائع انتشرت عبر أربع محافظات رئيسية. وجاءت توزيعات هذه الكميات على النحو التالي:
- في أسوان: تم ضبط محطتي وقود بإجمالي تلاعب بلغ 224 ألف لتر.
- في الشرقية: تم ضبط محطتين بإجمالي 124 ألف لتر.
- في القاهرة: تم ضبط محطة تلاعبت في 21 ألف لتر.
- في أسيوط: تم ضبط محطة بكمية بلغت 27 ألف لتر.
بالإضافة إلى ذلك، في سفاجا، تم إحباط محاولة تهريب 7 آلاف لتر محملة على سيارة نقل، حيث تم التحفظ على الكمية وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للمتابعة القانونية.
مخالفات إضافية وكشف تلاعبات خطيرة
كشفت الحملات عن وجود محطة غير مرخصة في الشرقية، تضم خزانات أرضية تتجاوز سعتها 200 ألف لتر وصهاريج علوية، حيث تبين استخدامها في تداول منتجات بترولية مجهولة المصدر ومسروقة من خطوط الأنابيب. كما تم ضبط 3 نقاط بيع غير شرعية تنتحل أسماء شركات تسويق بترولية معروفة.
ومن بين المخالفات الأخرى، تم كشف تلاعب في معايرة مسدسات التموين في بعض المحطات، مما تسبب في عجز يصل إلى 3 لترات بكل صفيحة سعة 20 لتر. كما تم اكتشاف وجود شوائب ومياه داخل صهاريج بعض المحطات، مما يهدد جودة الوقود ويضر بالمستهلكين.
جهود رقابية مكثفة وإجراءات قانونية صارمة
تعكس نتائج هذه الحملات استمرار وجود بعض الممارسات السلبية التي تهدف إلى التربح غير المشروع من المنتجات البترولية، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة وتكلفة الاستيراد. ومع ذلك، أكدت الهيئة أن تكثيف الجهود الرقابية أسهم بشكل ملحوظ في ضبط تلك المخالفات والحد من انتشارها.
وأكدت الهيئة المصرية العامة للبترول على الاستمرار في تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على مستوى الجمهورية، مع تشديد إجراءات الرقابة على خطوط نقل وتداول المنتجات البترولية. كما سيتم اتخاذ إجراءات رادعة وفورية تجاه المخالفين لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات في المستقبل، بما يحافظ على استقرار سوق الوقود ويحمي مصالح الدولة والمواطنين.
