شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم مراسم توقيع اتفاقيتي الاستثمار والتشغيل وشراء الطاقة لمحطة طاقة رياح جبل الزيت الواقعة بمنطقة البحر الأحمر، والتي تبلغ قدرتها 580 ميجاوات. تم التوقيع بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء من جانب، وشركة الكازار من الجانب الآخر، بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
تفاصيل الاتفاقيتين
يأتي توقيع الاتفاقيتين في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة الرامية إلى تعظيم العوائد من الأصول المملوكة، وأيضًا في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تسعى إلى خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 45% خلال العامين المقبلين. وقع الاتفاقية الأولى المهندس إيهاب إسماعيل الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ودانيال كالديرون العضو المنتدب لشركة الكازار. أما الاتفاقية الثانية فوقعتها المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ودانيال كالديرون.
استثمارات المشروع
تتضمن الاتفاقية قيام شركة الكازار باستثمار وتشغيل وإدارة أصول محطة طاقة رياح جبل الزيت، وذلك من خلال شركة مشروع يتم تأسيسها وفق القوانين واللوائح المصرية. وتبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع 420 مليون دولار، يتم ضخها من مصادر تمويل خارجية في إطار جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتشمل الاتفاقية قيام الشريك الأجنبي بمسؤوليات التشغيل والإدارة الفنية والصيانة، وضمان استمرارية التشغيل وفق أعلى المعايير لتعظيم الفائدة من الأصول. كما تنص على تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة لزيادة القدرة الإنتاجية، مع الالتزام بالحفاظ على قدرة المشروع المركبة عند 580 ميجاوات كحد أدنى طوال مدة التعاقد، على أن تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة.
نموذج للشراكة مع القطاع الخاص
تُعد الاتفاقية نموذجًا للشراكة مع القطاع الخاص، واستمرارًا للنجاح في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة. وأوضح المهندس محمود عصمت أن توجه الدولة يقوم على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وحسن إدارة الأصول المملوكة، مشيرًا إلى دعم الوزارة لكافة أوجه الشراكة التي تحقق المنفعة المشتركة. وأكد أن القطاع الخاص يقود مشروعات الطاقة المتجددة ضمن الاستراتيجية الوطنية، وأن الدولة تعمل على تهيئة المناخ وجذب الاستثمارات في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
تصريحات وزير الاستثمار
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد إن هذه الصفقة تتسق مع توجهات الحكومة لتمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في النشاط الاقتصادي، تطبيقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، مما يعزز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار ويؤكد الجدية في تنفيذ برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة. وأثنى فريد على الدور المحوري لصندوق مصر السيادي في إدارة الصفقة من بدايتها عبر خلق إطار تنافسي، انتهى إلى جذب واحدة من كبريات الشركات العالمية في مجال الطاقة المتجددة بصيغة تعاقدية تحقق التوازن بين حقوق الدولة والمستثمر الجاد.
