أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، الدكتور محمد شاكر، عن خطة طموحة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى 45% خلال العامين المقبلين. وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي أن هذه النسبة تشمل مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى الطاقة المائية.
تفاصيل الخطة
أشار الدكتور شاكر إلى أن الخطة تعتمد على تنفيذ عدة مشروعات جديدة في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بقدرات إجمالية تصل إلى 10 جيجاوات. ومن المتوقع أن تساهم هذه المشروعات في زيادة إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة إلى أكثر من 20 جيجاوات بحلول عام 2025.
مشروعات الطاقة الشمسية
تتضمن الخطة إنشاء محطات شمسية جديدة في مناطق مختلفة من البلاد، خاصة في الصحراء الغربية والشرقية، باستخدام تقنيات الخلايا الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة. وستبلغ قدرة هذه المحطات حوالي 6 جيجاوات.
مشروعات طاقة الرياح
أما في مجال طاقة الرياح، فسيتم إنشاء مزارع رياح جديدة في خليج السويس وجبل الزيت، بقدرة تصل إلى 4 جيجاوات. وتتميز هذه المناطق بسرعات رياح عالية تجعلها مثالية لتوليد الكهرباء من الرياح.
الفوائد المتوقعة
أكد الوزير أن رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% سيساهم في خفض انبعاثات الكربون بنسبة كبيرة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يعزز جهود مصر في مكافحة تغير المناخ. كما سيوفر فرص عمل جديدة في قطاع الطاقة النظيفة، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الاستثمارات المطلوبة
قدر الوزير حجم الاستثمارات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة بنحو 8 مليارات دولار، على أن يتم تمويلها من خلال مزيج من الاستثمارات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى القروض الميسرة من المؤسسات الدولية. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص للمشاركة في هذه المشروعات.
التحديات والحلول
رغم التفاؤل بالخطة، إلا أن هناك تحديات تواجه تنفيذها، أبرزها الحاجة إلى تطوير شبكة النقل الكهربائي لاستيعاب الزيادة في الطاقة المتجددة المتقطعة. وأوضح الوزير أن وزارته تعمل على تحديث الشبكة القومية للكهرباء، وربطها بشبكات تخزين الطاقة لضمان استقرار التغذية الكهربائية.
يذكر أن مصر تستهدف الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، لكن هذه الخطة الجديدة تسعى لتسريع وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة.
