انطلاق جلسة لجنة الطاقة بالبرلمان لمناقشة مشروعات قوانين حيوية للطاقة
انعقدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، في جلسة مهمة اليوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2026، لمناقشة وإقرار خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة المصرية. تهدف هذه المشروعات إلى منح الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع شركات محلية وعالمية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما في مناطق امتياز استراتيجية، مما يعزز قطاع الطاقة الوطني.
تفاصيل المشروعات المطروحة للنقاش
يتضمن جدول أعمال اللجنة عدة مشروعات قوانين حيوية، منها:
- مشروع قانون للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سى أي أس جاز أس ايه، وشركة أتن بتروليوم ليمتد، وشركة تييرا بتروليوم ال تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية.
- مشروع قانون للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة وينترشال ديا نيل جي إم بي إتش لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 152 لسنة 2004 والمعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2015 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة دسوق بدلتا النيل.
- مشروع قانون للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كايرون زعفرانة بتروليوم كومباني إل تي دي وشركة أوشينير زعفرانة إل تي دي وشركة صحاري للزيت والغاز لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 168 لسنة 2018 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس.
أهمية هذه المشروعات لقطاع الطاقة
تشمل المشروعات الأخرى مناقشة تراخيص للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس، بالإضافة إلى منطقة بدر الدين المندمجة بالصحراء الغربية. هذه الخطوات تعكس جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمار في قطاع البترول والغاز، مما يسهم في تحقيق الأمن الطاقي وزيادة الإنتاج المحلي.
يأتي هذا الاجتماع في إطار التنمية المستدامة للثروات الطبيعية، حيث تسعى اللجنة إلى تسريع عمليات التنقيب والاستغلال عبر شراكات مع كيانات عالمية ومحلية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل جديدة.
