ارتفاع أسعار النفط 55% في شهر واحد.. وتداعيات الحرب تصل للتجارة العالمية والطيران
كتب: محمد علي حسن | 07:05 م | السبت 04 أبريل 2026
تشهد الأسواق العالمية ارتفاعاً صاروخياً في أسعار النفط، حيث قفزت بنسبة 55% خلال شهر واحد فقط، في ظل تداعيات الحرب المستمرة التي بدأت تصل إلى قطاعات حيوية مثل التجارة العالمية والطيران. هذا الارتفاع المفاجئ يضع اقتصادات الدول أمام ضغوط متزايدة، خاصة في كلفة النقل والإنتاج والمعيشة، وسط سباق إقليمي محموم لتأمين إمدادات الطاقة وتفادي آثار أوسع قد تطال النمو والاستقرار الاقتصادي على مستوى العالم.
التوترات في مضيق هرمز وتأثيرها على الإمدادات
تتفاقم أزمة الطاقة عالمياً بفعل التوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز، وهو ممر بحري حساس تعتمد عليه العديد من الدول في واردات الطاقة. هذه التطورات تجعل الاقتصادات أكثر عرضة لتقلبات الأسواق والصدمات السياسية، مما يزيد المخاوف بشأن استقرار سلاسل التوريد وأسعار السلع الأساسية. ولم تقتصر التداعيات على الخليج فقط، بل امتدت إلى باب المندب، حيث هددت جماعة الحوثيين في اليمن حركة الملاحة، مما أدى إلى تراجع كبير في حركة الشحن بين آسيا وأوروبا.
اضطرت السفن إلى الالتفاف عبر رأس الرجاء الصالح، مع ما يحمله ذلك من كلفة إضافية وتأخير في الإمدادات. كما تصاعدت حدة الأزمة مع استهداف منشآت الغاز، خاصة في قطر، أحد أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم، مما زاد الضغط على الأسواق الأوروبية والآسيوية ودفع الأسعار إلى الارتفاع مجدداً.
تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي
تبدو الأزمة الراهنة أكثر من مجرد توتر إقليمي، إذ تحولت إلى اختبار حقيقي لقدرة الاقتصاد العالمي على الصمود أمام الصدمات المفاجئة. ولا تزال آثار أزمات سابقة حاضرة، بينما تواجه صناعة الغاز اضطرابات مطولة في الخليج العربي. وبدأت الاقتصادات الناشئة دفع الثمن، فمع كل أسبوع يظل فيه أكبر مصنع للغاز الطبيعي المسال في العالم مغلقاً، يفقد العالم طاقة تعادل ما يكفي لتشغيل منازل مدينة سيدني مدة عام كامل.
وأدى الهجوم الإيراني على قطر إلى تعطيل نحو 17% من قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال، وقد تستغرق أعمال الإصلاح ما يصل إلى 5 أعوام، وفقاً للرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي. كما أدت الحرب إلى سحب 11 مليون برميل نفط يومياً من الإمدادات العالمية، ووصفت وكالة الطاقة الدولية الأزمة بأنها أسوأ من صدمتي النفط في سبعينات القرن الماضي مجتمعتين.
توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل
تتوقع شركات استشارات الطاقة العالمية وصول النفط إلى 200 دولار للبرميل حال استمرار إغلاق مضيق هرمز خلال الأسابيع المقبلة. وقدرت شركة «إف جي إي نكسانت إي سي إيه» أن يقفز النفط إلى هذا المستوى إذا استمر الإغلاق شبه الكامل للمضيق خلال الأسابيع الستة إلى الثمانية المقبلة. وقال فريدون فشراكي، رئيس مجلس الإدارة الفخري: «كل أسبوع، هناك 100 مليون برميل من النفط لا تمر، وكل شهر هناك 400 مليون برميل لا تمر، وهذا يعني أنه خلال فترة معينة ستتشكل خسائر هائلة في السوق».
ردود الفعل الدولية والمخاوف الاقتصادية
تقلبت العقود المستقبلية للنفط في نهاية شهر مضطرب، متأثرة بتقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» يفيد بأن ترامب مستعد لإنهاء العمليات العسكرية الأمريكية في إيران حتى إذا ظل مضيق هرمز مغلقاً. كما زادت التقلبات نتيجة ضربة إيرانية جديدة استهدفت ناقلة في الخليج العربي. وخلال شهر واحد فقط من اندلاع المواجهة، قفزت أسعار النفط بشكل حاد، حيث ارتفع خام برنت بنحو 55% ليصل إلى أكثر من 110 دولارات للبرميل، فيما اقترب الخام الأمريكي من 100 دولار، وهو أعلى مستوى منذ عام 2022.
وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بأكثر من 70%، ما يعكس حجم الضغوط على قطاع الطاقة عالمياً. ولم تقتصر الأزمة على الطاقة فقط، بل امتدت إلى مختلف القطاعات الصناعية، حيث أظهرت تحليلات اقتصادية أن نحو 15 مجموعة من المنتجات تأثرت بارتفاع الأسعار، بما في ذلك المواد الخام للصناعات الكيميائية والأسمدة والبلاستيك والمعادن. وتراوحت نسب الزيادة بين 10% و50%، ما يشير إلى موجة تضخم قد تضرب سلاسل الإنتاج بالكامل.
مخاوف من ركود تضخمي في الاتحاد الأوروبي
تتزايد المخاوف داخل الاتحاد الأوروبي من الدخول في مرحلة ركود تضخمي، وهي حالة تجمع بين تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار، وهي من أصعب السيناريوهات التي تواجه صُناع القرار. وحذر المستشار الألماني فريدريش ميرز من أن استمرار الحرب سيضع عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد الأوروبي، مشيراً إلى أن التداعيات المحتملة قد تكون بنفس حدة الأزمات الكبرى التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة.
فيما أكدت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن تداعيات الصراع قد تستمر لسنوات، محذرة من أن الآثار طويلة المدى قد تتجاوز التوقعات الحالية، وهو ما يعكس حجم القلق داخل المؤسسات الاقتصادية الأوروبية.
تأثير الأزمة على قطاع الطيران والصناعة
يعد قطاع الطيران من أكثر القطاعات تضرراً، حيث تضاعفت أسعار وقود الطائرات لتصل إلى مستويات قياسية، ما دفع شركات طيران أوروبية إلى رفع أسعار التذاكر ودراسة تقليص عدد الرحلات. وحذر ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي، من أن القطاع لن يكون قادراً على استيعاب هذه الزيادات، مؤكداً أن انعكاسها على المسافرين بات أمراً حتمياً.
ولم تتوقف الأزمة عند حدود الطاقة والنقل، بل امتدت إلى قطاع الصناعة، خاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الكيماويات والصلب. حيث تعتمد هذه الصناعات بشكل أساسي على استقرار أسعار الطاقة، ومع الارتفاع الحالي تواجه الشركات الأوروبية ضغوطاً متزايدة، ما قد يدفعها إلى رفع الأسعار أو تقليص الإنتاج. كما أن ارتفاع أسعار المواد المرتبطة بالطاقة، مثل البلاستيك، ينذر بتداعيات أوسع على الاقتصاد العالمي.
