في إطار توجه الدولة نحو تطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، وافق مجلس الوزراء على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، وذلك استكمالاً للقانون رقم 87 لسنة 2025، الذي تضمن إعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لتصبح هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بهيكل اقتصادي مستقل، بما يعزز كفاءتها في إدارة وتنمية القطاع.
تهيئة بيئة استثمارية جاذبة
تأتي هذه التعديلات في ضوء استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي. وقد تضمنت التعديلات عدداً من المحاور الرئيسية التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتبسيط الإجراءات.
خفض الإيجارات بنسبة تصل إلى 60%
من أبرز ما ورد في التعديلات خفض القيمة الإيجارية لمناطق البحث والاستكشاف بنسب تصل إلى 60%، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين خلال المراحل الأولى للمشروعات، ويشجع التوسع في أعمال البحث وزيادة فرص الاستكشاف. ويُتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى جذب المزيد من الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في قطاع التعدين.
تسريع الموافقات خلال 30 يوماً
كما تضمنت التعديلات تحديد مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً لإصدار الموافقات والتنسيقات، مما يدعم تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل. ويساهم هذا التحديد في تقليل البيروقراطية وزيادة كفاءة الأداء الإداري، مما ينعكس إيجاباً على سرعة تنفيذ المشروعات التعدينية.
السماح باستغلال أكثر من خام
وفي إطار تعظيم الاستفادة من الموارد التعدينية، أتاحت التعديلات إمكانية استغلال أكثر من خام داخل منطقة الامتياز الواحدة، مما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد ويعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات. ويُعد هذا التعديل نقلة نوعية في إدارة المناطق التعدينية، حيث كان سابقاً يقتصر الاستغلال على خام واحد فقط.
تعديل نسبة مساهمة الهيئة في المشروعات المشتركة
دعماً للشراكة مع القطاع الخاص، تم تعديل نسبة مساهمة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في المشروعات المشتركة لتصبح 10% بدلاً من 25%، مما يسهم في زيادة جاذبية الاستثمار وتشجيع ضخ استثمارات جديدة. ويُتوقع أن يؤدي هذا التعديل إلى تحفيز المستثمرين على الدخول في شراكات مع الهيئة، نظراً لانخفاض حصة الحكومة وزيادة حصة القطاع الخاص.
وضع إطار واضح للإتاوات
كما شملت التعديلات وضع إطار واضح لتحديد الإتاوات الخاصة بالخامات غير المدرجة مسبقاً، بما يحقق الشفافية ووضوح الالتزامات المالية للمستثمرين. ويساعد هذا الإجراء في تجنب النزاعات المستقبلية وتوفير بيئة استثمارية مستقرة.
تنظيم تراخيص المعامل المتخصصة
وتضمنت التعديلات أيضاً تنظيم إصدار تراخيص المعامل المتخصصة وتحديد اشتراطات تشغيلها، بما يضمن إحكام الرقابة على الأنشطة التعدينية ورفع كفاءة عمليات التحليل. ويُسهم هذا في تحسين جودة الخدمات المقدمة وضمان الالتزام بالمعايير الفنية.
إنشاء فروع ومكاتب للهيئة
لتسهيل الإجراءات، أتاحت التعديلات إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل وخارج مصر، بما يسهم في دعم الترويج لفرص الاستثمار وتيسير الإجراءات للمستثمرين. ويُعد هذا خطوة مهمة لتعزيز وجود الهيئة في المحافظات والمناطق التعدينية، وكذلك في الأسواق الخارجية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
التحول الرقمي عبر بوابة مصر للتعدين
كما شملت التعديلات تعزيز التحول الرقمي من خلال إتاحة التقديم على المناطق التعدينية وسداد الرسوم إلكترونياً عبر بوابة مصر للتعدين، مما يدعم الشفافية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة. ويساهم هذا النظام في تقليل الوقت والجهد على المستثمرين، ويسهل متابعة الطلبات إلكترونياً.
وتؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية أن هذه التعديلات تمثل خطوة هامة نحو تطوير قطاع التعدين، وتهيئة مناخ أكثر تنافسية للاستثمار، بما يحقق التنمية المستدامة وتعظيم العائد من الثروات الطبيعية. ويأمل المراقبون أن تسهم هذه التعديلات في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة في مجال التعدين.
