أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قراراً جديداً ينص على فرض رسم صادر على الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها، بقيمة 90 دولاراً للطن أو ما يعادلها بالجنيه المصري وفقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري.
تفاصيل القرار الوزاري
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 98 (تابع) الصادر بتاريخ 4 مايو 2026 القرار رقم 190 لسنة 2026، والذي يقضي بفرض الرسم المذكور على صادرات الأسمدة الأزوتية. وتضمنت المادة الأولى من القرار أن يُفرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها بواقع تسعين دولاراً للطن، مع إمكانية السداد بالجنيه المصري بناءً على أسعار الصرف المعلنة من البنك المركزي المصري في تاريخ السداد.
الاستناد القانوني للقرار
استند القرار إلى القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، ولائحة القواعد المنفذة له الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005. كما تم الاطلاع على كتاب وزير المالية رقم 593و المؤرخ في 10 أبريل 2026، وقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 89 المنعقدة في 22 أبريل 2026، بالإضافة إلى ما عرضته رئيس قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية.
يأتي هذا القرار في إطار تنظيم صادرات الأسمدة الأزوتية، التي تُعتبر من السلع الاستراتيجية المهمة، ويهدف إلى تحقيق توازن بين دعم الصناعة المحلية وتلبية احتياجات السوق المحلية، مع تعظيم الإيرادات الضريبية للدولة. ومن المتوقع أن يؤثر هذا الرسم على أسعار الأسمدة في الأسواق المحلية والعالمية، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.
