اجتماع حكومي لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية وضمان استقرار الإمدادات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا صباح اليوم الاثنين الموافق 20 أبريل 2026، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. حضره أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل المشترك بين الوزارتين.
صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الجهود المستمرة التي تقوم بها وزارتا المالية والبترول في سبيل تأمين مخزون استراتيجي كافٍ ومطمئن من المنتجات البترولية. وأوضح أن هذه الجهود تشمل توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتأمين احتياجات السوق من هذه المنتجات، والحفاظ على رصيد آمن منها، مما يضمن استدامة تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة.
تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتلبية الاحتياجات
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، خلال الاجتماع أن الوزارة حريصة كل الحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتوفير السيولة اللازمة لقطاع الطاقة، بالتنسيق مع الجهاز المصرفي. وأشار إلى أن وزارة المالية تعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ومساندة القطاعات المختلفة، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
كما أفاد المتحدث الرسمي بأن الاجتماع تناول الموقف الراهن للمخزونات المتوافرة من مختلف المنتجات البترولية، فضلًا عن جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. وأشار وزير البترول، المهندس كريم بدوي، إلى الجهود المبذولة في عدد من المشروعات وخطط زيادة الإنتاج، لافتًا إلى التشغيل التجريبي للتوسعات الجديدة بمجمع جاسكو بالصحراء الغربية لإنتاج مشتقات الغاز عالية القيمة.
تعزيز الشراكات الاستراتيجية وزيادة الإنتاج
كما أشار وزير البترول إلى توجيهه أمس خلال أعمال الجمعية العامة لشركة الحفر المصرية EDC، بالعمل على عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات وشركات الحفر إقليميًا وعالميًا. وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تعظيم قدرات الشركة ودعم مستهدفات الخطة الخمسية لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، مما يسهم في تعزيز الأمن الطاقي للبلاد.
وتابع الاجتماع خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب، والتي من المقرر الانتهاء من سدادها بالكامل بحلول 30 يونيو المقبل. وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن الحكومة نجحت في خفض تلك المستحقات من 6.1 مليار دولار في يوليو 2024 إلى 1.3 مليار دولار في مارس 2026، مشيرًا إلى أنه جار العمل على استكمال سدادها وفقًا للبرنامج الزمني المُعلن.
تطوير البنية الأساسية وإدراج الشركات في البورصة
وأكد المهندس كريم بدوي حرص الوزارة على تطوير وتهيئة البنية الأساسية، بما يسهم في تسهيل عمل الشركاء الأجانب وتعزيز التعاون المشترك، مع السعي لتحقيق قيمة مضافة مرتفعة من خلال هذه الشراكات. كما أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تابع البرنامج الزمني الخاص بالقيد المؤقت لعشر شركات بقطاع البترول في البورصة المصرية.
وتم التأكيد على أن هذه الخطوة تستهدف إعادة هيكلة الفكر الإداري داخل تلك الشركات، بما يُسهم في استثمار الطفرة التي حققها القطاع مؤخرًا وتحويلها إلى سيولة تدعم خطط المشروعات المستقبلية. وأوضح أن اختيار هذه الشركات يتم بناءً على ملاءتها المالية القوية وقدرتها على جذب المستثمرين الأجانب، مما يعزز من تنافسية القطاع البترولي على المستوى الدولي.
