تراجع الذهب وقفزة في أسعار النفط بعد إغلاق مضيق هرمز
شهدت الأسواق العالمية يوم الاثنين 20 أبريل 2026 تحولات ملحوظة، حيث تراجعت أسعار الذهب عالمياً بينما قفزت أسعار النفط بشكل كبير، وذلك في أعقاب إغلاق مضيق هرمز الذي أعاد المخاوف التضخمية إلى الواجهة.
تأثير إغلاق مضيق هرمز على الأسواق
أدى تجدد الأعمال العدائية وإغلاق مضيق هرمز إلى صعود أسعار النفط، مما زاد من مخاوف التضخم على مستوى العالم. هذا التصعيد جاء بعد إعلان الولايات المتحدة الاستيلاء على سفينة شحن إيرانية حاولت كسر الحصار، في حين هددت طهران بالرد، ما رفع احتمالات انهيار الهدنة بين البلدين خلال فترة قصيرة قد لا تتجاوز يومين.
كما أعلنت إيران رفضها المشاركة في جولة جديدة من المفاوضات التي كانت الولايات المتحدة تسعى لإطلاقها قبل انتهاء الهدنة، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويعمّق حالة عدم اليقين في الأسواق.
عودة ديناميكيات "تجارة الحرب"
عادت الأسواق للتعامل مع ما يُعرف بديناميكيات "تجارة الحرب"، حيث ارتفعت أسعار النفط بشكل مفاجئ، مما انعكس على توقعات التضخم ودفع كلًا من عوائد السندات والدولار الأمريكي إلى الارتفاع عالمياً. هذا الارتفاع جعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، مما ساهم في تراجع الطلب عليه.
في المقابل، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.6%، مما يعكس تحول المستثمرين نحو الملاذات الآمنة الأخرى في ظل التوترات الجيوسياسية.
تراجع أسعار الذهب عالمياً
تراجعت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات يوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي وضعف الطلب بسبب التكلفة المرتفعة. وجاءت هذه التراجعات نتيجة مؤشرات على انهيار الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي كانت قد دعمت الأسواق في الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات الأسواق العالمية.
كما تزامنت قفزات أسعار النفط مع تذبذب أسواق الأسهم، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واستمرار القيود على حركة الشحن من وإلى منطقة الخليج، مما مثل ضغطاً جديداً على أسعار الذهب.
آفاق مستقبلية للأسواق
مع استمرار إغلاق مضيق هرمز وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، يتوقع الخبراء استمرار التقلبات في أسواق السلع والملاذات الآمنة. قد يؤدي هذا إلى مزيد من الارتفاع في أسعار النفط وتراجع في الذهب إذا استمرت ديناميكيات "تجارة الحرب"، مما يزيد من المخاوف التضخمية على الاقتصاد العالمي.
يُنصح المستثمرون بمراقبة التطورات السياسية في المنطقة عن كثب، حيث أن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى تحولات أكبر في الأسواق المالية.
