أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن التقديرات تشير إلى أن أسعار الوقود والطاقة لن تعود إلى مستوياتها السابقة سريعًا، حتى في حال انتهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة. وأوضح أن أكثر السيناريوهات تفاؤلًا لا ترجح حدوث استقرار كامل قبل نهاية العام.
أضرار البنية التحتية تعرقل التعافي
أوضح رئيس الوزراء أن أحد أبرز أسباب استمرار ارتفاع الأسعار يتمثل في الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لقطاع الطاقة في بعض دول الخليج، بالإضافة إلى التداعيات داخل إيران، وهو ما يبطئ من عودة الأسواق إلى توازنها الطبيعي.
الأسواق تحتاج إلى وقت لاستعادة التوازن
أشار مدبولي إلى أن انتهاء النزاع لا يعني عودة فورية لأسعار النفط، مؤكدًا أن استقرار الأسواق العالمية يتطلب وقتًا كافيًا لإعادة بناء سلاسل الإمداد واستعادة توازنات العرض والطلب.
توقعات بعودة تدريجية بحلول 2026
لفت مدبولي إلى أن خبراء دوليين ومؤسسات اقتصادية كبرى يرجحون أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها تدريجيًا بحلول نهاية عام 2026، في أفضل السيناريوهات الممكنة.
سياسات حكومية لاحتواء تداعيات الأزمة
أكد رئيس الوزراء أن الدولة تتعامل مع موجة ارتفاع الأسعار من خلال سياسات واضحة ترتكز على ترشيد الاستهلاك، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يدعم استقرار الاقتصاد المصري.
الصناعة المصرية في وضع قوي
نفى مدبولي ما يُثار عن تعثر القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن التواصل مع اتحاد الصناعات المصرية أكد أن الصناعة المحلية تمر بمرحلة قوية، مستفيدة من التحديات الحالية لتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.
دعم مستمر للمصانع وتوفير العملة الأجنبية
اختتم رئيس الوزراء تصريحاته بتأكيد أن الدولة لم تقلص توفير العملة الأجنبية للمصانع، سواء لاستيراد المواد الخام أو مستلزمات الإنتاج أو احتياجات الطاقة، مشددًا على أن المصانع تعمل بكامل طاقتها لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
